طالبت حركة النهضة التونسية رئيس الجمهورية برفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة للعمل بالدستور، مؤكدة أن الأزمات السياسية لا تحلّ إلا بالحوار، وأن مقتضى المسؤولية الوطنية الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي.
ودعت الحركة، في بيان لها، نشره رئيسها على حسابه الشخصي على “فيسبوك”، إثر اجتماع للمكتب التنفيذي للحركة، مؤخراً، إلى إنهاء ما أسمته “حالة الخرق الجسيم”، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاك للحقوق والحريات وتعدٍّ على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلط.
وقالت الحركة، في بيانها: كما تذكّر الحركة رئيس الجمهورية أن الأزمات السياسية لا تحلّ إلا بالحوار، وأن مقتضى المسؤولية الوطنية الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات إقليمية ودولية تحيد بتونس عن تموقعها التاريخي.
كما دعت إلى تكليف فوري لرئيس حكومة كفاءات وطنية، ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة، ولِما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأخر في قضاء مصالح المواطنين.
وأكدت الحركة رفضها كلّ الإجراءات التعسفية من وضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي، ودون تعليل ووفقاً لقانون غير دستوري، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي وبتعليمات شفوية وبعيداً عن كل الضمانات القانونية.
كما دعت “النهضة” كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية والحقوقية للاستجابة لنداء الحوار للدفاع عن الديمقراطية التونسية والتصدي لكل الانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للتونسيين.
