ماذا يعني التخفيض في التصنيف السيادي لتونس؟

علّق العديد من خبراء الاقتصاد والمالية في تونس على التخفيض في التصنيف السيادي لبلادهم من قبل مؤسسة موديز إلى درجة “سي إيه إيه 1” مع آفاق سلبية.

وأشار الخبراء إلى أن تونس أصبحت رسمياً في المنظور الدولي دولة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، وأنّ السوق المالية العالمية أغلقت أبوابها في وجه تونس فلا قروض ولا غيرها كما يعني أن المزودين الأجانب سيشترطون الخلاص المسبق لبضائعهم وخدماتهم، علاوة على أن المستثمرين الأجانب لن يستثمروا دولاراً واحداً في تونس.

حديدان: تصنيف سيعمق الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد

إصلاحات على المدى القصير

وقال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان: إن تونس في ظل تراجع تصنيفها السيادي لا تمتلك خياراً آخر سوى الانخراط في إصلاحات على المدى القصير، وإلا فإنها ستواجه السيناريو الذي عرفته اليونان.

وشدّد حديدان في تصريح لـ “وكالة تونس أفريقيا” للأنباء أمس الجمعة، تعليقاً على إصدار وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية  “موديز”  تصنيفاً سيادياً جديداً خفضت من خلاله ترتيب تونس من  “ب 3” إلى “سي إيه إيه 1” مع آفاق سلبية، أن هذا التصنيف سيعمق الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد، خاصة وأنها تلقى صعوبات في الخروج إلى السوق المالية الدولية وتعبئة تمويلات في إطار متعدد الأطراف.

ويأتي تصنيف “موديز” الجديد، بعد أداء حكومة نجلاء بودن، اليمين الدستورية، وفي وقت ارتفعت فيه وتيرة دعوات المحللين الاقتصاديين إلى أهمية العلاقة بين تونس ومؤسسات التصنيف السيادي.

ولاحظ حديدان أن تخفيض الترقيم السيادي لتونس، كان مرتقباً، بفعل اختلال التوازنات المالية للدولة التي وضعتها في خانة الدول عالية المخاطر.

صعوبة الخروج للسوق العالمية

وأكد على أنه سيكون من الصعب جداً على تونس الخروج إلى السوق المالية الدولية للاقتراض، خاصة وأن هناك احتمالاً كبيراً في عدم قدرتها على الايفاء بسداد ديونها.

وشدّد حديدان، في ذات السياق، على ضرورة أن تقدم تونس على تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية عاجلة ووضع برنامج إصلاح يستجيب إلى شروط صندوق النقد الدولي.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا صرحت منذ أيام، أن صندوق النقد الدولي في انتظار أن تقدم السلطات التونسية أولوياتها في ما يهم السياسة الاقتصادية، بما قد يفضي إلى الانخراط في تنفيذ برنامج تمويل.

بن عمر: تونس في عزلة دولية بعد التصنيف الجديد 

عزلة دولية

ووصف المحامي والسياسي، سمير بن عمر، تونس بعد التصنيف الجديد بل منذ 25 يوليو بأنها في عزلة دولية، وذلك من خلال البيانات الصادرة عن عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سمير بن عمر في تصريح لإذاعة “شمس أف أم” الخاصة: إن قيس سعيّد أصبح هو المشكل وتجاوزنا الحوار معه.

وتابع بن عمر أن سعيّد لا يمكن له حل مشاكل تونس وأمامه حل وحيد هو الاستقالة والرحيل، وفق تعبيره.

من جهته قال وزير التربية التونسي فتحي السلاوتي: إن أجور شهر نوفمبر غير مضمونة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وأكد السلاوتي، في تصريح لإذاعة “الجوهرة أف أم” الخاصة، في ندوة رؤساء الوحدات لديوان الخدمات المدرسية، على ضرورة العمل الجماعي للخروج من هذه الوضعية، حسب تعبيره.

حسن: التصنيف الجديد سيؤدي حتما إلى تراجع سعر صرف الدينار

تراجع الدينار

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي والوزير السابق محسن حسن، على أن تخفيض “موديز”، تصنيف تونس السيادي على المدى الطويل بالعملة الصعبة والعملة المحلية من “ب3” إلى “سي إيه إيه 1” مع المحافظة على الآفاق السلبية، سيؤدي حتماً إلى تراجع سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى ارتفاع التأثيرات التضخمية، وهو ما سيدفع بالبنك المركزي ليكون حذراً جداً في عمليات التمويل النقدي لخزينة الدولة.

وقال محسن حسن، في تصريح لإذاعة “اكسبراس اف ام” الخاصة: إن تعبئة موارد الدولة عبر التداين الداخلي سيكون صعباً جداً وله تداعيات سلبية كبيرة، مشدداً على أن التداين الداخلي عبر إصدار أذون الخزينة على المدى الطويل أصبح صعباً جداً وحتى في صورة تم سيكون بنسبة فائدة عالية جداً، وقال: إن البنك المركزي يتدخل يومياً بحوالي 12 مليار دينار تونسي نظراً لشح السيولة.

وأشار إلى أن الاقتراض الخارجي وخروج تونس على السوق المالية العالمية أصبح شبه مستحيل، كما أن الوضع السياسي يجعل من إمضاء تونس لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي للتمويل صعباً جداً.