أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة حرصها على زيادة نسبة توظيف قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية وتذليل العقبات التي تواجههم بهذا الشأن.
وقال نائب المدير العام للهيئة لشؤون القوى العاملة الوطنية عبدالله المطوطح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الهيئة رفعت عددا من المقترحات بهدف تشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية منها مقترح استمرار صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص حال الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية.
وأضاف المطوطح إن اقتراح الهيئة لاستمرار صرف الدعم للمجندين يأتي لقيامهم بعمل عظيم وواجب وطني مبينا أن المادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 تنص على وقف صرف الدعم عن أصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية من بينها الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية.
وأوضح أن الهيئة تولت التنسيق بشأن هذا المقترح مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ثم تولت الهيئة رفع المقترح لمجلس الخدمة المدنية وفور موافقته على المقترح قامت الهيئة برفعه إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصياغة القانونية المناسبة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره ووضعه محل التنفيذ.
وذكر إن الهيئة تهدف من خلال مقترحاتها إلى دعم العامل الوطني وحث الباحثين عن عمل للالتحاق بالقطاع الخاص وزيادة نسبة توظيفهم فيه مثمنا تعاون الجهات ذات الصلة بالمقترح وتفاعلهم السريع لإقراره.
