أعلن راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، اليوم الخميس، رفضه المطلق لتعطيل أشغاله البرلمان سنة أخرى، معتبرا إياه “إجراء غير دستوري وغير قانوني“.
وأضافت الغنوشي في منشور له على حسابه الشخصي على فيسبوك أن “الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد”.
وأعرب الغنوشي عن رفض المحاكمات الانتقائية للنواب، منددا بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع.
واعتبر أن أي “تعديل في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية”، مشددا على أن رئاسة البرلمان “ترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014“.
وأكد على “حق النواب في النضال السلمي والمشروع دفاعا عن الديمقراطية وعن المجلس المنتخب بإرادة شعبية حرة“.
وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لقرارات سعيد التي أعلنها الإثنين، معتبرة إياها “انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد”، فيما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيرا عن تطلعات الشعب التونسي.
