أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، أمرا بدعوة الناخبين لانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إضافة إلى مرسوم لتنقيح (تعديل) القانون الانتخابي يعتمد التصويت على الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
جاء ذلك في الأمر عدد 710 لسنة 2022 تحت عنوان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب والمرسوم عدد 55 لسنة 2022 وفق ما نشرته الجريدة الرسمية التونسية “الرائد الرسمي”، مساء الخميس.
ووفق المادة الأولى من الأمر الرئاسي “يدعى الناخبون يوم السبت 17 ديسمبر لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، كما يدعى الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022”
وأجرى سعيد في مرسوم منفصل تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014 باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضا عن القائمات واعتماد مبدأ سحب الوكالة والتقليص من عدد النواب من 217 في البرلمان المنحل إلى 161 في البرلمان المرتقب منهم 10 نواب عن التونسيين المقيمين بالخارج.
يذكر أن عدد الدوائر الانتخابية في القانون الانتخابي قبل تعديله كانت 33 دائرة منها 6 دوائر للتونسيين بالخارج.
ونصت المادة 106 مكرر من المرسوم على تحديد 161 نائبا لـ161 دائرة منها 151 مقعدا/ دائرة في تونس و10 دوائر للخارج.
ونصت المادة 107 على أن التصويت يجرى على دورتين.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن سعيّد، في كلمة في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، أن مشروع مرسوم الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر القادم جاهز، مؤكدا أن “العهد هو العهد” في إشارة إلى موعد الانتخابات التشريعية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
