أكد محررون محسوبون على حركة “حماس” مقطوعة رواتبهم بقرار من الحكومة الفلسطينية؛ أن قضية قطع الرواتب سياسية من قبل السلطة، ومحاكمة لدماء الشهداء، ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال، وخطوة انتقامية بسبب الانتماء السياسي، مطالبين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ 8 أعوام، ومساواة حقوقهم بحقوق بقية الأسرى الفلسطينيين.
المحرر علاء الريماوي قال لـ”المجتمع”: المعني بقرار القطع هم أسرى “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، وبالذات أسرى حركة “حماس”، وتعليل وزارة المالية في رام الله أننا كمحررين ضد الشرعية ونمارس التحريض ضد السلطة، مضيفاً أن هذا الأمر مردود عليهم، فحق المحررين المقطوعة رواتبهم مكفول كونهم خاضوا تجربة الأسر كغيرهم، ودفعوا فاتورة العمر داخل السجون، ولا يجوز المس بحقوقهم والتمييز بين أسير وأسير.
وطالب الريماوي وزارة المالية بإعادة الرواتب المقطوعة، مهدداً باللجوء إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، مشيراً إلى أن عدد المقطوعة رواتبهم تفاقم خلال الـ8 سنوات ليصل إلى 44 محرراً في الضفة، و34 في قطاع غزة، لافتاً إلى أن العدد مرشح للزيادة إذا لم يكن هناك لجم لإجراءات وزارة المالية، مبيناً أن قضية الأسرى مقدسة والمس بها بذرائع واهية يؤجج الوضع.
وقال وزير الأسرى السابق المحرر المهندس وصفي قبها: قطع الرواتب يأتي في سياق الحرب على أسرى “حماس” و”الجهاد”، وهذا من نتائج تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير بزعم الهروب من قضية دعم الإرهاب.
وأضاف قبها: قطع رواتب المحررين سيؤدي في نهاية المطاف إلى حرمان أسرى “حماس” و”الجهاد” من المستحقات المالية باعتبارهم خارج منظمة التحرير، وهذا هو المقصود من التدرج في قطع رواتب المحررين من أبناء “حماس” و”الجهاد”، مبيناً أن هذا النهج في التعامل مع الأسرى سيقود إلى أزمة حقيقية؛ لأن قضية الأسر مجمع عليها من الكل الفلسطيني بألا تمس، وأن تكون الجهود موجهة لحماية الأسرى وعائلاتهم، والحكومة والجهات المتنفذة تسعى للانتقام من المحررين من أبناء “حماس” و”الجهاد”.
وأشار إلى أن قطع رواتب المحررين يصب في مصلحة الاحتلال الذي يزعم أن الأسرى متهمون بالإرهاب، وانسياق السلطة مع هذه التهمة سيؤدي في نهاية المطاف إلى اعتبار كل أسير إرهابياً.
وأشار الناطق باسم المحررين المقطوعة رواتبهم المحرر سفيان جمجوم والذي أمضى في سجون الاحتلال 8 سنوات إلى أنهم يعانون منذ 8 سنوات من حرمان الحقوق المنصوص عليها في القانون الفلسطيني، موضحاً: قدمنا كل الأوراق اللازمة على مدار السنوات السابقة، إلا أن المماطلة والتسويف هو نهج رئاسة الوزراء ووزارة المالية، وعند احتجاجنا أمام رئاسة الوزراء تم رفض استلام الرسالة من قبل رئيس الوزراء، وكان هذا الموقف مخجلاً ولا يليق بتضحيات أسرى قدموا زهرة شبابهم في السجون.
وأردف جمجوم قائلاً: تقدمت بشكوى قبل ثلاثة أيام للمحكمة العليا الفلسطينية ضد رئيس الوزراء وهيئة الأسرى لانتزاع حقوقي وحقوق إخواني المحررين، فنحن أصحاب قضية ترفع الرأس، وما نص عليه القانون الأساسي الذي صاغه الشعب الفلسطيني ومؤسساته.
وختم قائلاً: أنا أخجل أن أقف أمام وسائل الإعلام لكي أطالب بحقوقي المنصوص عليها في القانون، وكنت أحلم أن أقف أمام شعبي كي يتم تكريمي مع إخواني المحررين، لا أن نقف كالأيتام على موائد اللئام، ونطرد من أبواب رئاسة الوزراء، وكأننا غرباء عن هذا الوطن الذي ما زلنا نضحي وغيرنا من أجله.
