قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة: إن العجز الفعلي في الميزانية العامة للدولة بلغ ملياري دينار حتى نهاية أكتوبر الماضي، متوقعاً أن يتراوح العجز الفعلي للميزانية بنهاية السنة المالية بين 5 و 6 مليارات دينار.
وأضاف حمادة في تصريح للصحافيين على هامش الورشة التعريفية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انطلقت اليوم الأربعاء أن العجز المتوقع في الميزانية يبلغ ثمانية مليارات دينار، إلا أن هناك مساع تبذل بين وزارة المالية والجهات الحكومية لضبط الإنفاق وعدم التوسع فيه، وتأجيل بعض المشاريع القابلة للتأجيل لتقليص حجم العجز خاصة في ضوء انخفاض أسعار النفط.
وذكر أن تمويل الميزانية يتم حالياً من الاحتياط العام للدولة، وذلك حسب قانون الميزانية، مبيناً أنه لم يتم طرح موضوع تمويل العجز من خلال إصدار صكوك لاسيما أن الوزارة تعكف حالياً على إجراء دارسة لإيجاد البدائل الأقل كلفة على المال العام سواء الصكوك أو أذونات الخزينة أو السندات أو التمويل من صندوق الأجيال القادمة.
وأوضح أن الوزارة ستنظر في الوسائل التي ستكون أقل كلفة على المال العام لاستخدامها وذلك بعد أن يتم معرفة العجز الحقيقي للميزانية في نهاية السنة المالية الحالية.
وتوقع أن تشهد عمليات الصرف في الجهات الحكومية زيادة كبيرة في بداية الربع الرابع من السنة المالية الحالية مع مطلع يناير المقبل لتبلغ ما بين 80 إلى 85 في المئة من النفقات المقررة في الميزانية.
وأعرب عن أمله أن تقل النسبة عن هذه الأرقام بعد عمليات الضبط وترشيد الإنفاق التي تتبعها الوزارة وسائر الجهات الحكومية كي لا يكون العجز الفعلي للميزانية كبيراً في نهاية السنة الحالية.
وعن ترشيد الدعومات قال حمادة: إن هناك دراسة متخصصة من أحد المستشارين العالميين ستقدم خلال أسبوعين إلى لجنة الدعومات التي تترأسها وزارة المالية تتضمن آليات ترشيد الإنفاق وتوجيهه إلى مستحقيه، لاسيما أن الوضع الحالي يتطلب أن “نكون أكثر ترشيداً وعقلانية في توجيه المصروفات”..
وأضاف أن الدراسة تهدف أيضاً إلى عدالة توجيه الدعومات لاسيما أن معظم الدعومات تتوجه إلى أصحاب الدخول العالية، في حين تقتضي العدالة توجيهها إلى أصحاب الدخل المحدود ومستحقي هذه الدعومات.
وأشار إلى أنه في حال إقرار ترشيد الدعومات، فإن البداية ستكون مع البنزين، حيث من المتوقع أن يحقق ترشيد هذه المادة وفراً مالياً يبلغ مليار دينار سنوياً.
وعن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أوضح حمادة أن القمة الخليجية التي عقدت مؤخراً في الرياض أقرت تطبيق هذه الضريبة بداية عام 2019، مشيراً إلى التزام وزارة المالية بعمل كل الإجراءات لتطبيقها في ذلك الوقت.
وأضاف أن وزارة المالية تعد مشروع (الضرائب على أرباح الشركات) بنسبة 10 في المئة على كل الشركات العاملة في الكويت، سواء المحلية أو الأجنبية، وسيتم مراجعة هذا المشروع مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على أن يتم رفعه إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الأمة لإقراره.
وتوقّع أن تبلغ التحصيلات من تطبيق الضرائب على أرباح الشركات حوالي ملياري دينار سنوياً.
يُذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أقامت ورشة تعريفية اليوم الأربعاء في مقر الغرفة تستمر ليوم واحد، شارك فيها ممثلون عن المؤسسات التابعة للبنك وممثلون عن جهات حكومية كويتية والقطاع الخاص الكويتي للاطلاع على آليات الاستفادة من هذه المؤسسات لخدمة خطط التنمية في الكويت.
