وافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي يقضي بتأجيل النظر في التعديلات المقدمة على قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى حين فصل المحكمة الدستورية في الطعن المقدم على قانون الهيئة يوم الأحد المقبل.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم: إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ستجتمع يومي الأحد والإثنين المقبلين للتحضير لتقرير المشروع بقانون في شأن مكافحة الفساد، على أن يكون التقرير جاهزاً في جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشته في حال إبطال المحكمة الدستورية لمرسوم هيئة مكافحة الفساد.
ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية د. عودة الرويعي سحب التقرير الثالث للجنة عن الاقتراحات بقانون في شأن المطبوعات والنشر لمزيد من الدراسة وإعادة الصياغة.
