اعتبر الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس بمثابة “إعلان حرب”.
وقال الشيخ صبري في خطبة الجمعة في المسجد الأقصى، “إن وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بنقل السفارة إلى القدس خلال دعايته الإنتخابية جاء على حساب حق أهل فلسطين لأن في نقل السفارة اعتراف بالقدس عاصمة لليهود وهذا يعني أيضاً أن يسقط حق الفلسطينيين في هذه المدينة”.
وأضاف “هذا الوعد أيضاً يتناقض مع ما يسمى بالقرارات الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة”.
وحذر الشيخ صبري من انه “اذا ما تم تنفيذ هذا الوعد فإنه يعني أن امريكا تعتبر أن مدينة القدس هي عاصمة لليهود وبذلك تكون امريكا قد أعلنت حرباً جديدة ضد أهل فلسطين بل ضد العرب والمسلمين”.
ومن جهة ثانية حذر الشيخ صبري من أن “المسجد الأقصى يتعرض لتجاوزات إسرائيلية بشكل يومي وآخر هذه التجاوزات هو اضافة ساعة يوميا لاقتحام اليهود المتطرفين له”.
وقال “هذا يؤدي إلى زيادة عدد المقتحمين مع التاكيد على اننا لا نوافق اصلاً على الاقتحامات وان كنا نقول أن المسجد الأقصى في خطر فاننا الآن نقول أن الاقصى في اخطار عديدة”.
وأعلن ترامب مراراً، خلال حملته الانتخابية، أنه سيقاوم أي محاولة من الأمم المتحدة لفرض إرادتها على إسرائيل، وسينقل السفارة الأمريكية إلى القدس حال انتخابه رئيساً.
وترفض الولايات المتحدة رسمياً حتى الآن، شأنها شأن باقي دول العالم، الاعتراف بالضم الإسرائيلي للقدس الشرقية المحتلة منذ 1967.
وفي أعقاب فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، عولت إسرائيل الكثير على تصريحاته المؤيدة لها خلال حملته الانتخابية، وطالبته مراراً بتنفيذ وعوده بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وقع في الأول من الشهر الجاري قرارا بتعليق نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس لمدة 6 أشهر.
ومنذ تبني الكونغرس الأمريكي قراراً في العام 1995 بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس دأب رؤساء الولايات المتحدة على توقيع قرارات كل 6 أشهر بتأجيل نقل السفارة “من أجل حماية المصالح القومية للولايات المتحدة”، حسبما تنص تلك القرارات.
وتعد القدس في صلب النزاع بين فلسطين وإسرائيل حيث يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المنشودة.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والإفراج عن المعتقلين القدامى في سجونها، والالتزام بحل الدولتين على أساس حدود 1967.
