طالب النائب راكان النصف وزيرَ العدل وزير شؤون مجلس الأمة فالح العزب بعدم التفرد بتقديم مشروعات القوانين الجديدة والخاصة بالسلطة القضائية، وأن يكون قد ناقشها واستمع إلى وجهات نظر جمعية المحامين وكلية الحقوق وقبل ذلك المجلس الأعلى للقضاء.
وقال النصف في تصريح صحفي اليوم: إن وزير العدل أعلن حزمة قوانين قضائية جديدة وهو أمر جيد، مشدداً على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقضاء على هذه القوانين.
وأضاف أنه سيكون للنواب رأي فيما سيعرض على المجلس، لا سيما ما يتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية بما أن لها طابعًا سياسيًّا.
وبين أن الحديث عن استقلال القضاء وتطوير قوانينه يجب أن يكونا بالتوافق مع السلطة القضائية أولاً، وثانياً تعزيز أدائه وحماية سلطته من أي تدخل حكومي، وفي الوقت نفسه حماية حقوق المواطنين عبر قانون مخاصمة القضاة.
وأضاف أن هناك جهات أخرى يجب الاستماع إلى آرائها في مثل تلك التعديلات ومنها جمعية المحامين وكلية الحقوق في جامعة الكويت، لأن هذه التشريعات تمس جوهر السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه لا يمكن قبول التفرد بتقديمها دون الاستماع إلى الجميع.
