قدم النائب عبد الله فهاد خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 60 سؤالًا و26 اقتراحًا بقانون و42 اقتراحًا برغبة، وشارك في تقديم طلبات المناقشة التي تتعلق بقضية إيقاف النشاط الرياضي وقضية حلب، والإيداعات المليونية والقضية الإسكانية.

ويترأس فهاد لجنة المرافق العامة، ويشغل منصب مقرر لجنة المقيمين بصورة غير قانونية ولجنة البيئة، ويشارك في اللجنة الإسكانية.

الاقتراحات بقوانين

ويبلغ إجمالي المقترحات بقوانين التي تقدم بها النائب عبد الله فهاد 40 اقتراحًا بقانون منها 4 اقتراحات منفردة و36 مشاركًا فيها بعض زملائه النواب جاءت كالتالي:

• تعديل المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء (لا تسري الأحكام السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع)

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي الإعاقة من الكويتيين وأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو من غير محددي الجنسية)

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (الفئات المطبق عليها هذا القانون المتقاعدون وذوو الاحتياجات الخاصة وربات البيوت)

• إلغاء القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

• إضافة مادة جديدة برقم 1 مكرراً إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (الحرمان من الانتخاب والترشيح لكل من صدر بحقه حكم تزيد مدته عن 3 سنوات)

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدلات ومكافآت.

• إضافة مادة جديدة برقم 3 مكرراً إلى القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء إذ لا تسري أحكام هذا القانون على السكن الخاص والجمعيات الاستهلاكية بأسواقها المركزية وفروعها ومخازنها وإداراتها وكافة ملحقاتها.

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية (وثيقة التملك عند وفاة الأب الكويتي)

• تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 سنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (لا يجوز سحب الجنسية الكويتية إلا بحكم قضائي)

• تعديل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وإلغاء القانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفه وحدتي الكهرباء والماء إذ لا تسري أحكام هذه المادة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع وإلغاء قرار زيادة أسعار الوقود.

• تعديل البند (1) من المادة (26) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ يكون رسم التمويل أربعة آلاف دينار كويتي تدفع مرة واحدة.

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزًا لمدة تزيد على ثمانٍ وأربعين ساعة دون أمر كتابي من المحقق)

• منح الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه مكافأة مالية أربعمئة دينار للحاصلين على درجة الدكتوراه ومئتان للحاصلين على درجة الماجستير.

• سداد فواتير الكهرباء والماء عن المتقاعدين ومستحقي المساعدات الاجتماعية.

• إضافة مادة جديدة برقم (4 مكررا) إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية إذ يجوز لكل كويتي تم الاستغناء عن خدمته في القطاع الأهلي ولأسباب لا ترجع إلى مخالفة قانونية أن يتقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بطلب وظيفة وفقاً للإجراءات والشروط المحددة.

• تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1676 في شأن الجيش إذ يقبل كضابط اختصاص كل عسكري من رتبة ضابط صف أمضى في العسكرية خمس سنوات.

• تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، والقانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (إنشاء محفظة مالية بمبلغ مائتي مليون دينار)

• تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 بألفي شخص من حملة إحصاء 1965 وفئة غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات.

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (لا يجوز أن يبقى المقبوض عليه محجوزًا مدة لا تزيد عن 24 ساعة من وقت القبض عليه إلا بأمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً)

• تعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة إذ يُحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء وأمهات المؤمنين والصحابة والذات الأميرية.

• منح العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق.

• إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

• تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (انتهاء خدمة المؤمن عليه)

• العفو الشامل عن بعض الجرائم وفق المادة 75 من الدستور (يفرج عن جميع المتهمين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون)

• إضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً (أ) على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بأن تكون الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان عطلة رسمية.

• تحديد وخفض تكلفة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية.

• التفرغ للعمل في الجمعيات الخيرية.

• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1988 بالإذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الانتماء في مجال الإنتاج الزراعي.

• منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والمرأة العاملة في القطاع الخاص.

• إضافة مادة جديدة برقم (80 مكرراً) إلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي إذ يمنح العامل في القطاع الأهلي إجازة مرافقة مريض وذلك حسب المدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستة أشهر بمرتب كامل.

• تعديل الفقرة الأولى من المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية إذ يحظر قيام أو الدعوة أو الحض على كراهية وإثارة الفتن بأنواعها على أي فئة من فئات المجتمع.

• تعديل المادة 1 من القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

• تعيين الخريجين الكويتيين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

• بشأن التعيين في الوظائف القيادية.

• إلغاء القانون رقم 78 لسنة 2015 بشأن البصمة الوراثية.

• تطوير الرعاية الصحية.

• إنشاء الهيئة العامة للديمقراطية.

• تعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت (يتم عند الدعوة لكل انتخابات توزيع المقاعد على المحافظات حسب التمثيل النسبي لعدد الناخبين في كل محافظة)

• إنشاء محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.

الأسئلة

وجه النائب عبد الله فهاد العنزي 34 سؤالًا إلى 12 وزيرًا منها 12 سؤالًا لوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات عن عدم توقيع جميع عقود مشروع المطلاع التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والرؤية الحكومية لحل القضية الإسكانية، ومشروع مدينة الخيران السكنية والوقت الزمني المتوقع لتنفيذ مشروع جنوب عبد الله المبارك ومدى صحة خبر منشور في إحدى الصحف المحلية عن استكمال مشروع أبوحليفة السكني والإجراءات المتخذة بخصوص الأرض الواقعة في غرب منطقة هدية، وإنشاء البيوت المنخفضة التكاليف في منطقة النعيم وأسباب التأخير في فتح التخصيص للقطعتين 3 و4 في منطقة خيطان ومشروع جنوب عبدالله المبارك.

وقدم 4 أسئلة لكل من وزير المالية ووزير الداخلية، فسأل وزير المالية عن الأسباب التي تؤدي لتأخير الحاويات وعدم الإسراع في إنجاز الإجراءات الجمركية اللازمة وإعادة تأهيل ميناء الدوحة نظرا لتهالك مخازنه وسهولة اختراقه أمنياً، وأعضاء مكتب المراقبين الماليين بوزارة الصحة بخصوص اكتشاف حالات تزوير وتلاعب بفواتير التعويض عن العلاج بالخارج.

وسأل وزير الداخلية عن عقد صيانة المنظومة الرادارية وظاهرة ارتفاع وتلاعب بأسعار العمالة المنزلية وعدد المقيمين بصورة غير قانونية الذين استخرجوا جوازات آسيوية وإفريقية، ووجه 3 أسئلة لوزير الشؤون والاقتصاد عن أسباب وقف المساعدات الاجتماعية التي تمنح للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين وارتفاع أسعار السلع في الجمعيات التعاونية.

كما وجه سؤالين لكل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة عن السند القانوني الذي بموجبه اعتمد ديوان الخدمة المدنية وخطط ابتعاث للهيئة التدريسية.

وسأل وزير التربية وزير التعليم العالي عن المنتدبين من معهد الكويت للأبحاث العلمية إلى الجهات الأخرى خلال السنوات المالية الخمس: 2011 / 2012 و2012 / 2013 و2013 / 2014 و2014 -2015 و2015 / 2016 وأسباب تأخير صرف إعانات (مكافآت) الطلبة وبدلات الكتب.

وسأل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية عن كشف بعدد الأراضي التي تم تحريرها وتسليمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ عام 2007.

وقدم سؤالا واحدا لكل من وزير النفط وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال و وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة و زير الدفاع ووزير الخارجية.

المصدر: “الدستور”.