تنتظر اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باسم “تيران” و”صنافير”، تبادل الوثائق بين البلدين لدخولها حيز التنفيذ، وفق نص الاتفاقية وأستاذ في القانون الدستوري، اليوم الخميس.
ونشرت الجريدة المصرية الرسمية (الوقائع المصرية)، اليوم، مصادقة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، على الاتفاقية، التي تنقل مصر بموجبها السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير”، في البحر الأحمر (شرق)، إلى المملكة، رغم حالة غضب بين المصريين.
وحمل القرار الرئاسي المنشور مادة وحيدة، وهي الموافقة على اتفافية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إضافة إلى الخطابات المتبادلة بشأنها، والموقعة بين البلدين في القاهرة، العام الماضي.
وتنص المادة الثالثة من الاتفاية على أنه يتم التصديق على هذه الإجراءات القانونية والدستورية في كل البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، على أن يتم إخطار الأمم المتحدة بهذه الاتفافية لتسجيلها بعد دخولها حيز النفاذ.
وقال جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بمصر، في تصريحات للأناضول: “طالما لم تنص الاتفاقيات، ولاسيما الدولية، على شروط لدخولها حيز النفاذ، فإن تصديق الرئيس والنشر في الجريدة الرسمية كافٍ، أما بوجود نص، كتبادل الوثائق بين البلدين وإخطار الأمم المتحدة لدخولها حيز التنفيذ، فهذا أمر مقيد لا يتم (بدء سريان الاتفاقية) بغيره“.
ولم تعلن مصر والسعودية عن تاريخ لتبادل الوثائق بينهما، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانبين بشأن هذه الخطوة.
