كشف النائب رياض العدساني عن شبهات غسيل أموال تخص المجلس الأولمبي الآسيوي.
وقال العدساني: إن وحدة التحريات المالية طلبت من أمن الدولة التحقق من شبهة جناية غسيل أموال في شيكات صدرت من المجلس الأولمبي واتحاد اللجان الأولمبية وشركات.
وأضاف العدساني في الجلسة العادية لمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة ما أثير عن إيداعات وسحوبات نقدية تخص جهات منها المجلس الأولمبي الآسيوي: في 12 مارس 2014 تم بيع عقار في قطر إلى قريب رئيس المجلس الأولمبي بنحو 1.2 مليون دينار، وتم بيعه في اليوم التالي بنحو 5.5 مليون دينار.
وقال: يوقفون الرياضة ويكبرون أرصدتهم، هذا هو الفساد المتفشي.
وطالب العدساني الحكومة بتحويل القضية للنيابة وإلا تتحمل المسؤولية.
ورد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على النائب رياض العدساني قائلاً: القضية شبهة غسيل أموال، ووحدة التحريات المالية طلبت منا تحريات عن بعض التعاملات، وتم استدعاء شخص وأخذ معلومات منه، وتم إرسال النتائج للوحدة، وعلمت أن وزارة المالية حولت الموضوع أمس للنيابة، وأرجو عدم التوسع لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ومن جانبه، قال وزير المالية د. نايف الحجرف: إنه وحسب الإجراءات واستكمال بعض المتطلبات فإن أي تحقيقات خارج اختصاص وحدة التحريات نحولها لوزارة الداخلية وتم مناقشة تقرير وزارة الداخلية الخميس الماضي وأحلناه للنيابة التي استلمت المذكرة أمس.
وساند النائب الحميدي السبيعي النائب رياض العدساني قائلاً: إنه مع تحويل الموضوع للنيابة وتساءل عن دور الحكومة قائلاً: أين الحكومة من قبل ما يثير الأخ رياض الموضوع؟ ومن الذي أحيل للنيابة؟
وسأل الحكومة عن قدرتها تحويل المجلس الأولمبي للنيابة: يا حكومة، هل تملكون محاسبة المجلس الأولمبي أو التحري عن أمواله؟
