توقعت وزارة المالية المصرية، الثلاثاء، ارتفاع فوائد الدين من إجمالي المصروفات إلى 39 بالمائة، لتبلغ 541 مليار جنيه (30.8 مليار دولار)، مقابل 36 بالمائة في العام المالي الجاري.
وأضافت وزارة المالية في بيانات لها حول مشروع موازنة العام المالي المقبل، أن يبلغ إجمالي المصروفات 1.424 تريليون جنيه (81.1 مليار دولار) في العام المالي المقبل.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية، تراجع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 332 مليار جنيه (18.9 مليار دولار)، بما يعادل 23 بالمائة من إجمالي المصروفات، مقابل 27 بالمائة في العام المالي الجاري.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
ويتوقع مشروع الموازنة العامة، ارتفاع نسبة الإيرادات المقدرة بنحو 989 مليار جنيه (56.3 مليار دولار) لتشكل نسبتها 18.8 بالمائة من الناتج المحلي، مقابل 18.5 بالمائة في العام المالي الجاري.
في حين يقدر المشروع تراجع نسبة المصروفات المقدرة بنحو 1.424 تريليون جنيه (81.1 مليار دولار) إلى 27.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، مقابل 28.1 بالمائة في العام المالي الجاري.
(الدولار = 17.55 جنيه مصري)
