حذر مركز “القدس” للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، من تداعيات خطيرة تهدد وجود التجمعات الفلسطينية في مناطق “ج” الخاضعة أمنيا وإداريا لسيطرة الاحتلال، بسبب قرار جديد للاحتلال يستهدف توسيع عمليات الهدم فيها.
وأوضح المركز أن “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال، أصدرت أمرًا عسكريًا يقضي بإزالة الأبنية الجديدة ويعطي صلاحيات واسعة لها بهدم أي مبنى قيد الإنشاء خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار الأمر العسكري في مناطق “ج”.
ونوه المركز الحقوقي إلى أن القرار يشمل أيضًا هدم أي بناء سكني لم يمض على سكنه 30 يومًا من تاريخ سريان الأمر، حتى لو كان مكتمل البناء، على ألا تزيد مهلة الإنذار المسبق بالهدم 96 ساعة.
ويدخل الأمر العسكري حيز التنفيذ بتاريخ 16 يونيو القادم؛ أي بعد شهرين من التوقيع عليه من قبل الحاكم العسكري، وبحسب نصه الذي وقع بتاريخ 17 إبريل الماضي، ومدة سريانه سنتين، مع العلم أن الأمر العسكري قابل للتجديد.
13 ألف قرار هدم
وبيّن مدير مركز “القدس”، عصام العاروري، أن القرار من الناحية العملية يُلغي قانون التنظيم والبناء الأردني المعمول به في الأراضي الفلسطينية كمناطق محتلة، والصادر عام 1966.
وقال العاروري في حديث لـ “قدس برس” اليوم الخميس، “القرار الإسرائيلي الجديد يجعل من السهل تنفيذ عمليات الهدم ويحد من إمكانية الاعتراض القضائي على هذه الأوامر؛ بحيث يصبح شبه مستحيل”
وأفاد بأن هناك خيارا آخر يتمثل باللجوء إلى المقرر الخاص للحق في السكن بالأمم المتحدة “باعتبار هذا الأمر يقع ضمن ولاياته، لكن أهمها الآن استغلال الفترة قبل نفاذ القانون للسكن في أي منشآت في مناطق ج وعدم إبقائها فارغة”.
واعتبر الحقوقي الفلسطيني أن القانون الجديد سيُسهل تنفيذ 13 ألف أمر هدم سارية المفعول في المناطق المصنفة “ج”، قائلا “من الممكن أن نشهد عمليات هدم إسرائيلية تشمل مئات المنشآت المستهدفة بالضم والتوسع مع بدء نفاذ هذا القانون ثاني أيام عيد الفطر”.
وأضاف “القانون صدر بموجب أمر عسكري من الإدارة المدنية التابعة لوزارة جيش الاحتلال التي يقودها أفيغدور ليبرمان، وهو مستوطن، والإجراءات الإسرائيلية اليوم مكرسة لخدمة المستوطنين وإزالة أي عقبة أمام التوسع الاستيطاني”.
ورأى الخبير الفلسطيني، أن القرار الجديد “سياسي بامتياز، ويشكل أحد الأدوات لاستكمال حملة التطير العرقي التي تمهد لضم أجزاء واسعة من المنطقة المستهدفة ج”.
وبحسب نص الأمر العسكري المذكور، فإنه يمتد ليشمل أيضًا مبان ومنشآت كانت قد أقيمت في سنوات سابقة، إلا أنه لم يكتمل فيها البناء ولم تسكن من قبل مالكيها.
وذكر مركز القدس أن الفلسطينيين ليس بمقدورهم توفير الإثباتات للملكية لكل المساكن؛ حيث أن سياسة الاحتلال منذ العام 67 لم توافق سوى على عدد محدود جدًا من المخططات الهيكلية للمناطق الفلسطينية الواقعة في مناطق “ج”، ولم تصادق على توسعة مخططات هيكلية قائمة سوى لعدد محدود جدًا.
وتشكّل المنطقة “ج” أكثر من 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت المسؤولية الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة وفقًا للاتفاقيات المؤقتة، والتي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها قبل زهاء 16 عامًا وتنتشر المستوطنات الإسرائيلية فيها.
