أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحاً برغبة قال في مقدمته: تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعيات النفع العام والنقابات بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وكذلك الجمعيات التعاونية.
ونظراً لأهمية الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات التي يتم إشهارها، فإن الحصول على المؤهل العلمي المناسب لشغل المناصب القيادية أو عضويتها بحسب الأحوال أمر ضروري ومهم.
وقد أثيرت أخيراً قضية الشهادات الدراسية المزورة التي أدت إلى قيام الحاصلين عليها بتولي بعض المناصب القيادية دون وجه حق.
وللقضاء على هذه الظاهرة السلبية وإعطاء كل ذوي المؤهلات والكفاءات هذه المناصب من دون أصحاب المؤهلات المزورة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
يتم التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة من جهة وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية من جهة أخرى للتدقيق في الشهادات الدراسية المقدمة لعضوية مجالس إدارات كل من: الجمعيات التعاونية، والجمعيات العمومية، والنقابات، والاتحادات، والجمعيات المختلفة، للتأكد من أن صاحب المؤهل الدراسي حصل عليه من مؤسسات تعليمية معترف بها من قبل الدولة.
