قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي سيصوت الخميس 24 يوليو/تموز الجاري، على صرف الدفعة الأخيرة من القرض.
وفي 2016، توصلت مصر لاتفاق مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات.
وفي 17 مايو/ أيار الماضي، أعلن الصندوق التوصل لاتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، بشـأن المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.
وتحصل مصر بمقتضى هذا الاتفاق، على دفعة بملياري دولار، بعدما حصلت حتى الآن على 10 مليارات عبر دفعات، بعد تطبيق سياسات تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء وخدمات أخرى، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه (التعويم).
وأضاف مدبولي خلال اجتماع للحكومة، اليوم، أن عجز موازنة بلاده تراجع إلى 8.2 بالمئة في العام المالي 2018/2019، رغم أن المُستهدف كان 8.4 بالمئة.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وسجل عجز الموازنة المصرية 9.8 بالمئة في العام المالي 2017/ 2018، وتستهدف الحكومة خفضه إلى 7.2 بالمئة في العام المالي الجاري.
وخلال الاجتماعي الحكومي، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن اقتصاد مصر حقق معدل نمو 5.6 بالمئة في العام المالي الماضي.
وأضاف معيط أن مصر تستهدف الوصول بمعدلات نمو لأكثر من 6 بالمئة في العام المالي الجاري.
