قالت أكبر محكمة هندية، أمس الإثنين: إنه يتعين على الحكومة الاتحادية إعادة الحياة إلى طبيعتها في كشمير في أسرع وقت ممكن، مع دخول الإغلاق الجزئي للإقليم المتنازع عليه يومه الثاني والأربعين، بحسب ما نقل موقع “أحوال آسيا” عن “بي بي سي”.
وجردت الهند الشطر الخاص بها في كشمير ذات الأغلبية المسلمة من الحكم الذاتي في الخامس من أغسطس، وأغلقت شبكات الهواتف وفرضت قيوداً تشبه حظر التجول في بعض المناطق لإخماد مشاعر الاستياء.
وجرى تخفيف بعض هذه القيود، لكن اتصالات الهواتف لا تزال مقطوعة إلى حد بعيد في وادي كشمير، وتشير بيانات رسمية إلى أن ما يربو على ألف شخص على الأرجح ما زالوا محتجزين.
وقال كبير القضاة الهنود رانجان جوجوي: “نوجه جامو وكشمير إلى بذل أفضل مسعى للتأكد من عودة الحياة الطبيعية”، وذلك بعد أن استمعت لجنة من ثلاثة قضاة إلى عدد من الالتماسات المتعلقة بإقليم كشمير الذي تطالب به باكستان أيضاً.
وكانت المحكمة قالت في وقت سابق: إن السلطات في الإقليم بحاجة لمزيد من الوقت لإعادة النظام إلى كشمير.
ووصف شاراد أرفيند بوبدي، أحد قضاة المحكمة العليا، الأوضاع في كشمير بأنها “مزرية”، وقتل الآلاف منذ بدء تمرد مسلح على الحكم الهندي قبل ثلاثة عقود.
وقدمت الحكومة مذكرة مكتوبة قالت فيها: إن القيود لا تزال مطلوبة لحفظ القانون والنظام، وإنها حالت دون وقوع عدد كبير من الخسائر البشرية مثلما حدث في اضطرابات سابقة بالمنطقة.
