دعت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤوليتها والاضطلاع بأدوارها وفقاً للدستور والقانون حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا وصوناً للمال العام.
جاء ذلك في بيان للحركة نشرته، اليوم الأحد، حول ما أثير من شبهة مخالفة القانون التي تتعلق بالتجاوزات المالية والإدارية في وزارة الدفاع حول ما عرف بـ”صندوق الجيش”.
وقالت الحركة في بيانها: إن تفجر فضيحة فساد مثل صندوق الجيش وعقد صفقة “يروفايتر” ينبغي ألا ينتهي به المطاف بالحفظ أو التهوين والتسويف، مضيفة أن الأمر يستدعي معالجة فورية وحاسمة ورادعة صوناً لحرمة المال العام وحفاظاً على أموال الأجيال.
نسخة من البيان:
