استكملت لجنة المرأة والأسرة مناقشة موضوع عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية بأولوية توظيف أبناء الكويتيات ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة الكويتيين في المزايا الوظيفية، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار.
وقال مقرر اللجنة النائب الحميدي السبيعي، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الجهات الحكومية تتحمل المسؤولية السياسية كاملة في حال تعيين أي شخص غير كويتي في وظائف شاغرة بينما يبقى الكويتيون وأبناء الكويتيات من دون عمل.
وأضاف أن اللجنة استفادت من وجود رئيس ديوان الخدمة المدنية وعدد من الوكلاء الحضور وتم التعرف إلى طريقة التعاقد والعمل وأيضًا تم تزويد اللجنة بأعداد تفصيلية كاملة بكل الجهات ومدى التزام بالوزارات بالتعيين.
وأشار إلى أن اللجنة عرضت على الحضور آلية مقترحة للعمل وطالبت بحضور مجموعة من موظفي ديوان الخدمة المدنية في كل مرة تجتمع فيها اللجنة بأي جهة حكومية.
ولفت إلى اتفاق اللجنة وديوان الخدمة المدنية على تسهيل أمور كل الجهات الحكومية وعلى ضرورة عدم الإعلان للوظائف الشاغرة خارجيًّا إلا بعد الإعلان عن الشواغر بالداخل.
وقال السبيعي إن الديوان سيضيف فقرة في كل قرار تعيين لغير كويتي تتمثل بأن تكون الأولوية للكويتيين وأبناء الكويتيات من ذات التخصص وذلك عملًا بالمرسوم الصادر لعام 2017، مؤكدًا أن أي وزارة سوف تعين أي شخص في وجود كويتيين أو أبناء كويتيات فستتحمل مسؤوليتها السياسية عن هذا الأمر.
وأوضح السبيعي أن اللجنة وجدت في اجتماع سابق بممثلي وزارة التربية أن هناك تلاعبًا كبيرًا في التعيينات وكذلك النقل بين التخصصات.
وأكد أن إهمال خريجي الشريعة لن يمر مرور الكرام خاصة فيما يتعلق بعدم تعيينهم في وزارتي الأوقاف والتربية على الرغم من وجود أكثر من 700 درجة وظيفية وما يقارب 180 طالبًا كويتيًّا أو كويتية أنهوا دراستهم بكلية الشريعة ولم يجدوا وظيفة للآن بينما الوظائف متاحة لغيرهم.
وشدد السبيعي على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة وممارسة سياسة الإحلال، لافتًا إلى أن اللجنة لن تجامل أحدًا على مصلحة أبنائنا الكويتيين بعد اليوم وأنها لا تزال في طور البحث مع الهيئات الوزارية بشأن تعيين أبناء الكويتيات على أن يكون تقريرها جاهزًا في نهاية شهر مارس المقبل.
من جهة أخرى قال السبيعي إن من يتحمل مسؤولية فصل وزارة الكهرباء عن وزارة النفط هو رئيس الحكومة لأنه المسؤول عن سياساته في تعيين الوزراء.
وأكد أن سلطة الوزير على القطاع النفطي ضعيفة جدًّا لدرجة أنه عندما يتم استجواب وزير للنفط فإن القيادات تتغيب.
واعتبر أن هذا الأمر دليل واضح على أن القيادات النفطية غاضبة من الوزير الفاضل، مؤكدًا أنه لو قدر له تقديم استجواب موجه إلى القطاع النفطي فإنه سوف يستجوب رئيس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول وكونه هو المسؤول الأول عن هذا القطاع والقيادات النفطية تتلقى تعليماتها منه.
ورأى السبيعي أن أي استجواب يقدم للوزير الفاضل هو هدفه حماية رئيس الوزراء أو حماية المتنفذين بالقطاع النفطي.
وفيما يخص الوزيرة مريم العقيل أشار السبيعي إلى أن الحكومة استشعرت ضعف موقف العقيل عندما كانت وزيرة للمالية وكانت تبحث عن وزير بدوي أو قبلي لكي يبتعد النواب القبليون عن استجوابه وهذا أمر لا يعنينا.
ولفت إلى أن ملفي الشؤون والإعاقة ما زالا مفتوحين، مشيرًا إلى أنه سيمنح الوزيرة فترة كافية أي قرابة شهر ونصف لعدم الضغط على المرأة الكويتية وتقديم المساعدات الاجتماعية لها وحلحلة القضايا العالقة.
وطالب السبيعي العقيل بعدم قطع المساعدات الاجتماعية عن كل كويتية تسافر خارج الكويت لمده ثلاثة أشهر، مؤكدًا أنه قرار غير دستوري ويعارض حرية التنقل ويجب الغاؤه.
