كشف استطلاع أجرته شركة Bensirri Public Relations حول مدى «تأثر الشركات الكويتية بكوفيد-19» أن 56 في المئة من الشركات المحلية غير قادرة على الاستمرار في تغطية التكاليف الثابتة لشهرين إضافيين جرّاء تعطيل الأعمال وفرض الحظر الجزئي في كافة أرجاء البلاد منذ 22 مارس 2020 إلا أنه وبعد مرور شهرين على الأزمة لا تزال الأسواق مغلقة والتكاليف الثابتة دون معالجة، الأمر الذي من المؤكد سيزداد سوءًا في شهر مايو الحالي بعد تطبيق الحظر الكلي في 11 مايو 2020.
وبيّن الاستطلاع الذي شمل على ردود 498 من أصحاب الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات كويتية بأن تغطية التكاليف الثابتة تعد أهم تحدي يواجه الشركات التي يمثلونها حيث قام 56 في المئة من الشركات بطلب المرونة في تسديد الإيجار بينما قام 21 في المئة بفرض إجازة بدون راتب للموظفين مما يخالف قانون العمل وهي إجراءات أجبرت الشركات على اتخاذها في غياب القرارات الاقتصادية المحفزة.
وبدورها قالت مريم أنور العيسى، مسؤول اتصال في شركة Bensirri Public Relations وأحد أعضاء فريق إعداد الاستطلاع وتحليل نتائجه: «منذُ بدء الأزمة وحتى اليوم، قام 45 في المئة من أصحاب الأعمال بتعليق نشاطاتهم إلا أن الأزمة في بدايتها وعدم القدرة على تغطية التكاليف الثابتة له أثر مضاعف على الاقتصاد حيث أنه مدخل لتسريح العمالة وإغلاق النشاط وإعلان الإفلاس دون غطاء قانوني مما سيخلق جدل قانوني وتصبح الأزمة على القطاع الخاص أزمتين الأولى كوفيد-19 والثانية قضائية في المحاكم».
وبالإشارة إلى التحفيزات المناسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصدر معالجة التكاليف الثابتة القائمة حيث حدد 60 في المئة من أصحاب الأعمال والتنفيذيين المشاركين في الاستطلاع أن أولوية الدعوم يجب أن تكون الإعفاء من الإيجار بموجب قانون أو مرسوم، تلتها في المرتبة الثانية طلب 53 في المئة منهم منحة مالية مباشرة لتغطية التكاليف التشغيلية لمدة 6 أشهر.
وعن إعلان البنك المركزي السماح للبنوك تقديم قروض ميسرة للشركات المتضررة، أوضح الاستطلاع أن 81 في المئة من أصحاب الأعمال لا يرون بأن السياسيات الحكومية تنفعهم لا سيما بعد إعلان الحظر الكلي الأمر الذي صعّب عليهم الوصول للمصارف والحصول على التمويل.
يذكر بأن الاستطلاع تم إعداده من قبل فريق بحث مكون من محمد فايز المطوع ومريم أنور العيسى ونوف طارق المزيدي وتوزيعه عبر الإنترنت في الفترة من 24 وحتى 28 أبريل 2020 في ظل الحظر الجزئي وقبل إعلان تطبيق الحظر الكلي في 11 مايو 2020، حيث تم دراسة وتحليل قاعدة بيانات تضم 498 شركة كويتية جميعها حققت أرباحاً في 2019 حيث استبعاد الشركات التي حققت خسائر حفاظاً على مصداقية التحليل من التأويل، وأن جميع الشركات محل الدراسة هي شركات كويتية ناجحة، مستقرة وتعمل بكوادر وطنية (89 في المئة من المشاركين يمثلون شركات يعمل بها كويتيون).
