وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، في المداولتين الأولى والثانية على التقرير الخامس والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (فيما يتعلق بالإعلان الإلكتروني).
ويهدف القانون إلى جواز رفع صحيفة الدعوى أو الطعن في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد، بحسب شبكة “الدستور” الإخبارية.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 47 عضواً، فيما جاءت نتيجة التصويت بالمداولة الثانية بإجماع الحضور 49 عضواً.
وكشف وزير العدل فهد العفاسي أن تطبيق الإعلان الإلكتروني سيتم على مراحل تبدأ بالجهات الحكومية والشركات ثم الأفراد، مشيراً إلى بدء التطبيق الفعلي على الحكومة والشركات بوجود 3000 شركة يتم إعلانها إلكترونياً.
وأضاف أن هذا المشروع يحقق هدفاً كبيراً، ويجعل التقاضي الإلكتروني هو الأصل، ويضم التقاضي عن بُعد، ويحقق نقلة نوعية في هذا المجال.
