أطلقت أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي من بريطانيا “مؤسسة مرسي للديمقراطية”، اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوفاته.
وستكون المؤسسة معنية بالدفاع عن الحرية والديمقراطية في العالم، ودعم جهود محاربة الفساد، وفق بيان صدر عن الفريق القانوني الدولي المعني بالدفاع عن عائلة مرسي، بحسب “الأناضول”.
ودعا البيان الذي تلاه المحامي البريطاني توبي كادمن، رئيس الفريق القانوني، “الإدارة الأمريكية إلى التصرف بناءً على مسؤوليتها القانونية تجاه أبناء الزعيم المصري الراحل، الذين يحملون الجنسية الأمريكية، ويواجهون الاضطهاد في ظل نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي”.
ومن بين أبناء الرئيس الراحل يحمل نجله الأكبر “أحمد” وابنته “الشيماء” الجنسية الأمريكية؛ نظراً لمولدهما في الولايات المتحدة عندما كان يعمل مرسي في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي.
كما دعا كادمن الأمم المتحدة إلى “ضمان إجراء تحقيق فعال في ملابسات وفاة أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطياً وتقديم الجناة إلى العدالة”.
ولفت إلى أن “أفراد عائلة مرسي، الذين بقوا في مصر، تعرض أحدهم للمضايقة والانتقام السياسي”.
وأوضح قائلًا: “حيث لا يزال أسامة مرسي محتجزاً تعسفياً ولم يره أحد منذ أن حضر الدفن السري لأخيه عبدالله، الذي توفي في ظروف غامضة بعد أقل من 3 أشهر من وفاة والده”.
وتابع: “ولا يزال أفراد الأسرة الآخرون يواجهون المضايقات اليومية المدعومة من الدولة”.
وزاد: “لم يتم إجراء تحقيق رسمي في ملابسات وفاة مرسي، والفريق القانوني يعيد مطالبته بإجراء تحقيق قضائي لإثبات الحقيقة ومحاسبة المسؤولين”.
وأفاد البيان بأنه في ذكرى وفاة الرئيس السابق، تم إنشاء “مؤسسة مرسي للديمقراطية” رسميًا في المملكة المتحدة، “بناءً على وصية عبد الله مرسي، قبل وفاته المأساوية، وستكون بمثابة حركة مجتمع مدني دولية، منظمة غير ربحية تدافع عن الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم”.
وأردف: “ستدعم المؤسسة كل من يحارب الفساد والاستبداد والاحتلال كمنصة للعدالة والسلام في جميع أنحاء العالم”.
