قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، الأربعاء: إن المفاوضات الجارية بين تركيا وروسيا بشأن الملف الليبي قائمة على الثوابت التي يعترف بها المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به حول زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس.
وأضاف أن النقاش بين الأتراك والروس لا يزال مستمراً ولم يقفل الباب بعد، لكن نحن وضحنا ثوابتنا بأنه لن يكون بأي شكل من الأشكال أو في أي مرحلة أي دور لـ(الجنرال الانقلابي) خليفة حفتر (في مستقبل ليبيا).
وفي معرض رده على سؤال حول المضي قدماً بتنفيذ عملية “سرت” المرتقبة، قال المشري: “نريد إخضاع كامل التراب الليبي لسلطة حكومة الوفاق يجب أن يكون هذا الأمر واضحاً”.
من جهة أخرى، قال المشري: إن الشراكة التركية الليبية لا تقوم على تقديم المساعدة العسكرية فحسب، بل تقوم على 3 محاور متوازية؛ وهي مساعدة حكومة الوفاق في بسط سيطرة الدولة على كامل البلاد، والمساعدة في بناء وتوحيد مؤسسات الدولة، إلى جانب تنفيذ مشاريع تنمية.
وقال: إنه تم الحديث عن هذه الأمور خلال زيارتي الأسبوع الماضي، ولقائي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.
وأشار إلى أنه في عرض تفاصيل المباحثات التركية الليبية في اجتماع اليوم مع الحكومة والمصرف المركزي.
وأضاف: سيتم تذليل كل الصعوبات لأجل البدء في المشاريع التي سيلمسها المواطن بشكل مباشر.
وتابع: سننتقل بعدها إلى مرحلة الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات والاستفتاءات المطلوبة لاستكمال العملية السياسية.
واستدرك: لكن ما أصررنا عليه أننا مستمرون في صد العدوان وبسط حكومة الوفاق سيطرتها على كامل الدولة الليبية.
ولفت إلى أن مجالات الكهرباء والبنية التحتية والنظافة والمطارات والموانئ، ستكون لها أولوية.
وأكد أن زيارة الوفد التركي لن تكون الأخيرة، وستكون هناك زيارات متتالية ومتبادلة لوفود رفيعة المستوى بين البلدين بهدف تنفيذ المشاريع.
والأربعاء، استقبل رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج وفداً تركيا رفيع المستوى ضم وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزينة والمالية براءت ألبيراق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وعدداً من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.
وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للسراج، تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، إضافة إلى ملفات التعاون في مجالات متعددة، وعودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط.
