هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية “العراقيب” في النقب المحتل (جنوبي فلسطين المحتلة)، للمرة الـ 181 على التوالي.
وذكر شهود عيان أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ووحدة “يوآف” التابعة لما تسمى “سلطة تطوير النقب” الحكومية ترافقها آليات وجرافات دهمت قرية “العراقيب” وشرعت بهدم خيام ومنازل الفلسطينيين فيها.
وهذه هي المرة العاشرة، التي تهدم فيها سلطات الاحتلال، خيام أهالي “العراقيب” المتواضعة منذ مطلع العام الجاري 2020، والمرة الـ 181 منذ بدء عمليات الهدم، لكن الأهالي يعيدون نصبها كل مرة.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية ملاحقة سكان “العراقيب” الذين يرفضون المساومة على الأرض، وتهدم منازلهم وتدمر محاصيل مزروعاتهم وتفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم بحجة البناء دون تراخيص.
ويصف مراقبون صمود أهالي قرية “العراقيب” بـ “الأسطوري”، حيث يعيدون بناء الخيام والمساكن، ويتصدون لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم في كل مرة.
وتتوالى عمليات هدم “العراقيب” وغيرها من القرى الفلسطينية غير المعترف بها “إسرائيليًا”؛ بدعوى إقامة منازلها بدون ترخيص على أراضٍ تعود ملكيتها للدولة العبرية.
ويهدف الاحتلال إلى تهجير أهالي “العراقيب” عن أراضيهم الأصلية، ما يمهّد لاستغلالها في مشاريع استيطانية توسعية.
وقد هدمت سلطات الاحتلال العراقيب للمرة الـ 180 يوم 19 نوفمبر الماضي.
و”العراقيب” هي قرية فلسطينية تقع إلى الشمال من مدينة بئر السبع في صحراء النقب (جنوب فلسطين)، أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني، وتعد واحدة من بين 51 قرية عربية في النقب لا تعترف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بها.
وعملت سلطات الاحتلال منذ عام 1951 على طرد سكانها، بهدف السيطرة على أراضيهم، عبر عمليات هدم واسعة للبيوت، في مسعى للسيطرة على الأراضي الشاسعة والتي تعادل ثلثي فلسطين التاريخية.
وتعرضت القرية للهدم بشكل كامل من قبل جرافات الاحتلال بتاريخ 27 يوليو 2010؛ حيث هدمت جميع منازلها وشردت المئات من سكانها، بحجة البناء دون ترخيص.
فعاود سكان القرية بناءها من جديد، ليتم هدمها مرة بعد أخرى، كان آخرها اليوم، حيث هدمت الخيم التي نصبها أهالي القرية، بديلا عن المنازل التي تم هدمها في المرات الماضية.
وأصبح صمود “العراقيب” رمزًا لمعركة إرادات يخوضها فلسطينيو الداخل المحتل، خاصة في النقب من أجل البقاء والحفاظ على الأرض والهوية من سياسات التهويد.
ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.
ولا تعترف سلطات الاحتلال بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير.
