أدان الأردن، اليوم الخميس، تبني الكنيست الصهيوني القراءة التمهيدية لقانون يشرع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، قال فيه إن “البؤر الاستيطانية لا شرعية ولا قانونية وهي مقامة على ملكيات فلسطينية خاصة”.
وأضاف أن “هذا التوجه (تبني الكنيست للقانون) يعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334”.
واعتبر أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية “لاشرعية وخطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل، وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية”.
وطالب المسؤول الأردني، المجتمع الدولي، “بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان”.
وبناء على ما تقدم به العضو بتسلئيل سموتريتش، وافق غالبية أعضاء الكنيست، الأربعاء، على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية، الذي يلزم الحكومة بتقديم خدمات البنى التحتية لها.
وفي 9 نوفمبر الماضي، قالت حركة “السلام الآن الإسرائيلية”، إن الاستيطان بالضفة والقدس الشرقية تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية بالتزامن مع ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
ومتحدية قرارات الشرعية الدولية، أعلنت الولايات المتحدة في 19 نوفمبر 2019، أنها لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”.
وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وإحدى العقبات الرئيسية أمام السلام وحل الدولتين.
وتفيد تقديرات “إسرائيلية” وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية.
