أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د. عبدالله البدر صدور قرار وزاري بتنظيم تراخيص مكاتب علمية لشركات الأدوية والأجهزة الطبية لمتابعة أبحاث مستحضراتها.
وقال البدر لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا)، اليوم الأربعاء: إن القرار الذي يعد الأول من نوعه يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصيدلانية والمساهمة في تطوير الكوادر الوطنية والارتقاء بالمستوى المهني للصيادلة وخلق فرص عمل واعدة لهم.
وأضاف البدر أن كل مكتب من تلك المكاتب سيتولى متابعة الأبحاث المتعلقة بمستحضرات الشركة التي يمثلها وفق قواعد ممارسة الدراسات السريرية وتسجيل المنتجات الطبية.
وأوضح أن القرار يهدف إلى تنظيم ترخيص المكاتب العلمية التي تختص بمتابعة الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمستحضرات الشركة التي يمثلها وفقاً لقواعد ممارسة الدراسات السريرية الجيدة ومتابعة تسجيل المنتجات الطبية للشركة في إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية والتأكد من اتباع أخلاقيات ممارسة التسويق الجيد للمنتجات الطبية.
وأفاد بأن كل مكتب علمي سيتولى مهام تمثيل الشركة صاحبة حق التسويق للمنتجات الطبية داخل الكويت، ويكون مسؤولاً عن توفير المعلومات الدوائية اللازمة عن المنتجات الطبية للشركة التي يمثلها والتأكد من دقة المعلومات المستخدمة بتسويق المنتجات الطبية ومطابقتها للمعلومات المعتمدة من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية.
وذكر أن الدور العلمي والتثقيفي الذي سيقوم به المكتب العلمي سيساهم في رفع مستوى الكوادر من الصيادلة، كما سيكون له دور فعال في نشر الوعي الصحي والتثقيف الدوائي، وسيكون من مهامه دعم النشاطات العلمية في المجالات المتعلقة بالمنتجات الطبية والمشاركة في أنشطة اللقاءات العلمية وورش العمل في برامج التعليم المستمر وتدريب مندوبي الأدوية وطلاب كلية الصيدلة في الكويت للإلمام بمهام المكتب العلمي.
وبين البدر أن القرار سيساهم في فتح سوق عمل جديد للصيادلة الكويتيين ما من شأنه تطوير الكوادر الوطنية؛ إذ نص على أنه يشترط فيمن يتولى مسؤولية مدير المكتب العلمي أن يكون صيدلياً كويتياً متفرغاً ومستوفياً لشروط فتح صيدلية أهلية ومزاولة مهنة الصيدلة بها، ويراعى تعيين صيادلة كويتيين مرخص لهم بمزاولة المهنة لتولي رئاسة الأقسام المختلفة بالمكتب العلمي.
وقال: إنه انطلاقاً من حرص الوزارة على المتابعة الدقيقة لسلامة ومأمونية الأدوية والمنتجات الطبية بعد تسويقها اشترط القرار أن يتوافر في المكتب العلمي قسم خاص بالتيقظ الدوائي على أن يتولى مهمه متابعة سلامة ومأمونية المنتجات الطبية للشركة التي يمثلها بعد تسجيلها وتسويقها وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة عن أي ملاحظات تخص جودة وفاعلية منتجاتها حسب أسس اليقظة الدوائية المعتمدة من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية.
وأضاف أن من ضمن المهام متابعة تحديث النشرة الداخلية والعبوة الخارجية للمنتجات الطبية والتأكد من مطابقتها للبيانات المدونة والمعتمدة في إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، كما يختص المكتب بمتابعة شؤون حماية براءات الاختراع وحقوق التصنيع للمنتجات الطبية التابعة للشركة التي يمثلها.
وذكر البدر أن إنشاء مكاتب علمية لشركات الأدوية والمنتجات الطبية العالمية يجعل من الكويت بيئة جاذبة للاستثمار في مجال المستحضرات الصيدلانية كما يساهم في بناء قاعدة علمية وتسويقية للشركات العالمية الكبرى مما يؤدي إلى تطوير وتحسين المنتجات الطبية وتعزيز الأمن الدوائي بالبلاد.
وأكد أن تطبيق هذا القرار يعتبر خطوة لتحقيق رؤية “كويت 2035″؛ إذ يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وإيجاد مجالات عمل جديدة للصيادلة الكويتيين وتوفير أحدث المنتجات الطبية بأعلى مستوى من الجودة والفعالية.
