اعتبرت الحكومة اليمنية، مساء الثلاثاء، اقتحام قصر معاشيق الرئاسي، مقر الحكومة بعدن، “فوضى لا تنتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي، واعتداء على الدولة”، جاء ذلك في بيان نشرته “وكالة الأنباء اليمنية” الرسمية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، اقتحم مئات المتظاهرين قصر معاشيق، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المتردية في اليمن وانخفاض سعر العملة المحلية، دون تصدٍّ من قبل حراسته، في ظل وجود رئيس الحكومة معين عبدالملك، وعدد من الوزراء بداخله.
وتحدثت مصادر محلية لـ”الأناضول”، قائلة: إن عددًا من المتظاهرين الذين اقتحموا القصر كانوا يحملون شعارات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي بيانها، عبرت الحكومة اليمنية عن تفهمها وتقديرها للحق في التظاهر السلمي، لكنها أكدت أن ما حدث “لا يمكن أن يصنف إلا كشكل من أشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون”.
وأضافت أن “هذا الحرف للتظاهرات عن المسار السلمي لا يخدم في النهاية إلا دعاة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار وبالأخص مليشيا الحوثي”.
واعتبرت الحكومة أن “ما حدث يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية”.
ودعت الجميع للتعامل بمسؤولية ودعم جهود الاستقرار وتفويت الفرصة على المتربصين لحرف مسار المطالبات.
وأبدت الحكومة تفهمها لمطالب والحقوق المشروعة للمواطنين، خاصة ما يتعلّق بتحسين مستوى الخدمات والوضع الاقتصادي، وقالت: إنها “قضايا تحظى بأولوية”.
ومنذ أسابيع، تشهد عدن احتجاجات متكررة على تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية، وتطالب الحكومة بسرعة العمل على حلها.
وفي 18 ديسمبر الماضي، تم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي على 5 حقائب فيها من أصل 24.
وهدف تشكيل الحكومة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي في عدن ومحافظة أبين (جنوب).
غير أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض حتى اليوم، خصوصاً ما يتعلق بدمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع، إضافة إلى عدم إحراز تقدم في مسألة علاج الخدمات وانهيار الوضع المعيشي.
