قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عصام أبو سليمان، اليوم الأحد: إن زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره إلى جانب الانتشار السريع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد عوامل ستدعم التعافي الاقتصادي في الكويت خلال عام 2021.
وتوقع أبو سليمان، في لقاء مع “كونا” بمناسبة صدور تقرير البنك الدولي أخيراً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2%، إذ أظهرت الأشهر الأولى من عام 2021 علامات تعافٍ مع انتعاش الاستهلاك المحلي مدعوماً بتأجيل سداد الديون وزيادة قروض المستهلكين.
وأضاف أن التكلفة التقديرية التراكمية للجائحة من حيث خسائر الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستصل بحلول نهاية هذا العام لنحو 200 مليار دولار أمريكي، متوقعاً أن يتكبد الاقتصاد الكويتي خسائر بقيمة 17 مليار دولار حتى نهاية هذا العام بسبب جائحة كورونا، فيما قدر نمو الناتج المحلي في العام المقبل بنحو 5.3%.
وأوضح أن تلك التكاليف حسبت من خلال مقارنة الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في حال لم يجتاحها الوباء، موضحاً أن التكلفة بالنسبة لدول الخليج تقدر بـ120 مليار دولار، وهو ما يتوافق مع خسارة في النمو الاقتصادي بنسبة 7.3% مقارنة بتوقعات المجموعة لعام 2019.
وذكر أن هذه التكلفة لا تعتبر مالية، وإنما طريقة بسيطة لتقدير تأثير الجائحة على حجم الاقتصاد، موضحاً أن الخسائر في الكويت تقدر مقارنة بمستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الجائحة.
وعن المؤشرات الوبائية في الكويت، قال أبوسليمان: إن وضع فيروس كورونا تحت السيطرة في الوقت الراهن، إذ حققت حملة التطعيم تقدماً كبيراً مع تلقي أكثر من 70% من السكان جرعتين على الأقل، وتراجع أعداد المصابين بشكل ملحوظ بعد الارتفاع المفاجئ في يوليو الماضي؛ ما دفع السلطات إلى التحرك بسرعة وتشديد القيود.
وقال: إن التقرير الأخير للبنك الدولي أظهر أن نجاح استجابة قطاع الصحة العامة بالأساس وبشكل حاسم عند ظهور أي وباء يعتمد على توافر المعلومات ونشرها فضلاً عن استجابة الأفراد لتدابير السياسة، حيث جمع البيانات ومشاركتها بشكل واضح وغير متحيز في الوقت المناسب مسألة غاية في الأهمية.
وأكد ضرورة أن تحول الكويت انتباهها إلى التحديات بعيدة الأمد فيما يتعلق بالاعتماد الكبير للاقتصاد على النفط، وتنفيذ خطة تنمية الكويت الجديدة 2035، مبيناً أن الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى التنويع من شأنها تمكين الدولة من مواجهة أي أزمات مستقبلية على أسس أقوى.
وأفاد أبو سليمان أن التحول العالمي نحو طاقة أنظف يهدد الاستدامة الاقتصادية والمالية على المدى البعيد، بيد أن الأصول المالية الضخمة تدعم المرونة الاقتصادية في الكويت حيث الإصلاح المالي والهيكلي حجر زاوية لتعويض مخاطر انخفاض أسعار النفط والإنتاج غير المؤكد.
وذكر أن تلك الإصلاحات تشتمل على تدابير تعبئة الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن تعزيز رأس المال البشري وإصلاح الحوكمة الاقتصادية لتنشيط عملية التنمية التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأضاف أن قطاع النفط شهد انتعاشاً في مايو الماضي تجاوباً مع قرار “أوبك +” المعني بتخفيف تخفيضات الإنتاج، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 5.3% في عام 2022 مع تعافي الأسواق العالمية وانحسار تداعيات الجائحة في أعقاب ارتفاع معدلات التطعيم.
