أحالت السلطات الأمنية بتونس 6 متظاهرين، بينهم قيادي بكتلة “ائتلاف الكرامة”، للمحكمة على خلفية مشاركتهم بمظاهرات في العاصمة، الجمعة الماضية.
جاء ذلك بحسب حديث أدلى به، اليوم الإثنين، لوكالة “الأناضول” للأنباء، أنور أولاد علي، محامي الكتلة، قال فيها: إن الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية (النيابة العمومية) بحي الخضراء بتونس العاصمة قررت مواصلة توقيف 6 متظاهرين، وإحالتهم للمحكمة، بتهم مختلفة عقب مشاركتهم في مظاهرات الجمعة 14 يناير الجاري.
وأضاف أولاد علي، قائلاً: يوم الجمعة، تم إيقاف 32 شخصاً على خلفية المشاركة في مظاهرات وسط العاصمة، تم حينها إطلاق سراح 17 منهم بعد الاستماع لهم، فيما بقي 15 آخرون قيد الإيقاف للتحقيق.
وتابع: واليوم تم عرض الـ15 شخصاً أمام أنظار الدائرة الجناحية بالإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، بتهم مختلفة، أبرزها خرق قانون الطوارئ، وكسر القرارات الصادرة عن وزارة الصحة، والاعتداء بالعنف على موظف عمومي (رجل أمن).
واستطرد: وبعد التحقيق، تم إطلاق سراح 9 أشخاص، والإبقاء على 6 بحالة إيقاف بسبب التهم الموجهة إليهم، بينهم القيادي بحزب ائتلاف الكرامة عماد دغيج، وإحالتهم للمحكمة، على أن تُعين جلسة قبل نهاية الأسبوع الحالي للإفصاح عن الحكم النهائي في شأنهم.
وجاءت الاحتجاجات، الجمعة الماضي، استجابة لدعوات من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، وأحزاب “النهضة” و”التيار الديمقراطي” و”التّكتل” و”الجمهوري” و”العمال”؛ رفضاً لإجراءات الرئيس قيس سعيد، وتزامناً مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).
