قال الأمين العام المساعد للاتحاد الشغل التونسي صلاح الدين السالمي، اليوم الخميس، لوكالة رويترز إنه من المستحيل أن يوافق الاتحاد على حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة على صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي.
ووصف السالمي المقترحات بأنها “حزمة إفساد” تشمل وقف التوظيف وتجميد الأجور لمدة خمس سنوات في القطاع العام وبيع بعض الشركات العامة ورفع الدعم نهائيا في غضون أربع سنوات.
والأربعاء، قال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إن وثيقة حكومة بلاده للتفاوض مع صندوق النقد الدولي تطغى عليها إجراءات ولا تتضمن إصلاحات.
واتهم الطبوبي -في خطاب ألقاه بالعاصمة تونس أمام مئات من منتسبي نقابات النقل- الحكومة بتجاهل الوضع الاقتصادي والاجتماعي، في وقت لا تزال تعاني فيه البلاد من آثار جائحة كورونا والآن من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي فبراير/شباط الماضي، دخلت الحكومة التونسية في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف توفير موارد لميزانية الدولة، حيث تتطلع تونس للحصول على حزمة إنقاذ مقابل إصلاحات تشمل تخفيضات في الإنفاق، بما في ذلك رفع الدعم عن سلع أساسية.
وحسب قانون المالية لعام 2022، تحتاج الميزانية لموارد بقيمة 19.9 مليار دينار (6.9 مليارات دولار)، تتوزع بين 12.6 مليار دينار (4.39 مليارات دولار) في شكل قروض خارجية، و7.3 مليارات دينار (2.54 مليار دولار) اقتراض داخلي.
ومنذ سنوات يشترط صندوق النقد الدولي إدراج مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتنفيذها لتوفير موارد مالية يحتاجها الاقتصاد التونسي بقوة خلال المرحلة التي تلت عام 2011.
ومنتصف مايو/أيار 2021، شرعت الحكومة السابقة في محادثات تقنية مع صندوق النقد الدولي شملت إصلاح 7 من كبرى المؤسسات والمنشآت العامة التونسية، وإصلاح منظومة دعم المواد الأساسية والمحروقات، فضلا عن إصلاح منظومة العدالة والتحكم في الأسعار وطرق التوزيع إلا أن المحادثات توقفت بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد.
وفاقمت أزمة تونس الاقتصادية الأزمة السياسية، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين أعلن الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية كان أبرزها تجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وكانت تونس قد حصلت على قرض مالي بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد امتد من 2016 إلى 2020، غير أن الحكومة التونسية واجهت انتقادات عدة عن بعثات الصندوق نتيجة عدم التزام الحكومة التونسية بكثير من توصياته ومن بينها: معالجة ارتفاع كتلة الأجور الموجهة للقطاع العام، وانحراف منظومة الدعم وتوجه كثير من أمواله لغير مستحقيه.
