وافق مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر والذي قدرت مدته بـ 44 يوما على (85) توصية من بينها 59 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، و4 توصيات قدمها النواب بعد الانتهاء من مناقشة تقارير الميزانيات.
ومن بين التوصيات التي وافق عليها المجلس ، 12 توصية تقدم بها النواب إثر نظر طلب مناقشة بشأن حرق المصحف الشريف في السويد، و 5 توصيات بعد إقرار تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية)، إضافة الى 5 توصيات إثر مناقشة برنامج عمل الحكومة.
ووفقا لإحصائية أعدتها (شبكة الدستور الإخبارية) جاءت توصيات المجلس في دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي السابع عشر على النحو التالي:
التعدي على المصحف الشريف .. 12 توصية
في جلسة 11 يوليو 2023 بعد الانتهاء من مناقشة الطلب النيابي بشأن التعرض لمقدسات ديننا الإسلامي والعداء السافر على حرق المصحف الشريف في السويد وتداعيته والوقوف وقفة جادة تجاه هذا التعرض وافق المجلس على 12 توصية وجاءت كالتالي:
أولا: دور وزارة الخارجية:
1- أن تقوم بدورها في المحافل الدولية من الاستنكار وطلب تقديم قانون يجرم من يتعدى على الدين الإسلامي خصوصا على (الرب – الرُسل – القرآن).
2- وضع قانون دولي يسمح برفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد كل من يسب الرب أو أحدا من الرُسل أو يتعدى على القرآن.
3- أن تطلب من الدول عدم السماح بقبول طلب اللجوء السياسي في دولها لمن يسب الدين والرب والرُسل والقرآن.
4- اتخاذ أقصى إجراءات الردع الدبلوماسي تجاه الدول التي ترعى من يسب الإسلام ويتعدى على القرآن.
ثانيا: وزارة الإعلام
1- اتخاذ إجراءات ضد المواقع الإلكترونية في الإنترنت (اليوتيوب – توك توك) وغيرهما التي تنشر الإساءة ضد الدين الإسلامي.
2- حجب كل مقطع أو رسالة فيها إساءة إلى الدين الإسلامي.
3- في حال عدم إجابة المواقع العالمية لطلب الوزارة في حذف المقطع الذي يسيء إلى دين الإسلام، يجب على الوزارة حجب الموقع عقابا لهم لمدة حتى تستجيب لطلب الوزارة،
4- اتخاذ الوزارة إجراء قانونيا ضد أي مغرد أو كاتب داخل الكويت يعتبر أن الإساءة لدين الإسلام بأي تصرف أو قول هو من ضمن التعبير عن رأيه أو من الحرية الشخصية.
ثالثا: وزارة التجارة:
1- إصدار قرار يُعمم على الأسواق والمجمعات والمراكز التجارية بمنع بيع سلع الدول التي تسمح بسب الإسلام والتعدي على القرآن.
2- منع التصدير من الدول التي تسمح بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وتعتبر هذا من الحرية الشخصية وتحمي الأشخاص المتعدين.
3- على الوزارة أخذ إجراءات صارمة ضد من يبيع سلع الدول التي تم حظر سلعها بسبب حمايتها وسماحها بسب الإسلام والتعدي على القرآن.
رابعا: تكليف مكتب المجلس بإصدار بيان استنكار باسم مجلس الأمة.
التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين..5 توصيات
في جلسة 13 يوليو 2023 بعد الانتهاء من إقرار قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) وافق المجلس على 5 توصيات وهي:
1- دراسة إضافة ذوي الإعاقة، وتخفيض سن ربات البيوت.
2- دراسة إبرام التعاقدات الحكومية المقبلة مع شركات تأمين تكافلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
3- إعلان خط ساخن للرد على شكاوى وأسئلة المواطنين المستفيدين من التأمين الصحي والمراقبة والمحاسبة على أي تقصير.
4- دراسة وإضافة شريحة ذوي الإعاقة إلى تأمين عافية.
5- دراسة تخفيض سن المرأة المشمولة بالقانون إلى عمر 45 سنة.
برنامج عمل الحكومة..5 توصيات
في جلسة 18 يوليو 2023 ناقش المجلس برنامج عمل الحكومة، وبعد الانتهاء من المناقشة وافق على 5 توصيات تقدم بها عدد من النواب وجاءت كالتالي:
الطلب الأول:
أولا: تدشين موقع إلكتروني حكومي مركزي يعرض برنامج عمل الحكومة وتفاصيل مرئياته وخطوات سير أعماله وتنفيذها والمبالغ المالية المرصودة لتكلفة إنجاز مشاريعه، وبيان فرق العمل المكلفة بتنفيذه والتشريعات والقرارات التنفيذية المطلوبة لتطبيق ما ورد في البرنامج وبيان نسب الإنجاز فيه والجدول الزمني المطلوب وأدوات قياس تنفيذ ما ورد في هذا البرنامج.
ثانيا: تزويد مجلس الأمة بتقارير دورية كل ثلاثة أشهرر تبين خارطة طريق تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة وسير العمل فيه ونسب إنجاز المشاريع الواردة فيه.
ثالثا: قيام الحكومة بالرد كتابة على ما ورد في مداخلات واستفسارات وملاحظات وتعديلات السادة الأعضاء وتعهدها بأخذها بعين الاعتبار وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
الطلب الثاني:
1- دراسة إمكانية تحويل الكويت إلى مركز مالي إسلامي حتى تتميز عن باقي المنطقة بالتخصص.
2- استقطاب الشخصيات التي أثبتت تجاربهم نجاحاتهم في أعمالهم الخاصة والاستفادة من خبراتهم.
الميزانيات والحسابات الختامية..63 توصية
في جلسة 2 أغسطس 2023 وافق الـمجلس على 59 توصية بشأن مشروع بقانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.. و23 مشروعا بقانون بربط ميزانيات الجهات الملحقة.. و17 مشروعا بقانون بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2023 /2024.
بعد الانتهاء من مناقشة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، وافق المجلس على 4 توصيات مقدمة من عدد من النواب بشأن الميزانية والإصلاح المالي والإداري في الدولة وإنجاز البديل الاستراتيجي، ونصت التوصيات على ما يلي:
أولاً: قيام مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية الشاغرة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة، وفق معايير المؤهلات العلمية والكفاءة والتدرج الوظيفي والعدالة في تطبيق مبادئ المفاضلة وسجل النجاح الوظيفي بعيداً عن طرق التعيين الباراشوتية غير المدروسة من خارج هذه الجهات، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.
ثانياً: قيام الحكومة بالتعهد بتنفيذ “الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت” الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء في يونيو 2019، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للسنة المالية 2023- 2024.
ثالثاً: قيام الحكومة بالتعهد بإنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية، متضمناً إعادة التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف العامة والفنية والمهنية في الجهات الحكومية وطبيعة العمل فيها ومتطلباتها وشروط شغلها، والمهام المناطة بها وآلية تقييم الأداء بشأنها ووضع قواعد الرواتب والأجور والترقيات الخاصة بها وطرق تأهيل وتدريب وتطوير العاملين فيها، وربط الراتب الأساسي وبدلات غلاء المعيشة لها في ضوء مؤشرات التضخم العالمية والمحلية.
رابعاً: تدشين مواقع إلكترونية لجميع الوزراء والهيئات والجهات الحكومية لتلقي طلبات النقل الداخلي والتظلمات والشكاوى للعاملين فيها، والإعلان عن معايير وشروط النقل بما يحفظ أولوية المتقدمين لذلك بحسب أقدمية الطلبات والسابقة الوظيفية والمؤهلات الدراسية لهم، مع تحديد مواعيد زمنية قاطعة للدورة المستندية والقرارات النهائية بشأنها ونشر نتائجها بما يكفل متطلبات الشفافية والرقابة المجتمعية عليها
ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية..10 توصيات
التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية .2024/2023، وافق المجلس على 10 توصيات وجاءت كالتالي:
1-العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة بما يكفل تنويع مصادر الإيرادات العامة لتقليل درجة الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تنفيذ المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر.
2- استكمال تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص وتفعيل دوره كي يكون قادراً على أداء المهام المستندة إليه في ظل توجه الحكومة في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر على تخصيص مشروع محطة الشعيبة الشمالية الثنائية الغرض لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في السنة الثانية من برنامج عملها (2025/2024).
3- تنفيذ الجهات الحكومية لمشاريع التحول الرقمي الواردة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر لما لهذه المشاريع من أهمية في تطوير منظومة العمل الحكومية والارتقاء بها.
4- قيام المركز الوطني لتطوير التعليم بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة المبينة في هذا التقرير بما يضمن تعزيز قدرته التنفيذية على إنجاز مشاريع تطوير التعليم الواردة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر.
5- قيام الحكومة بتنفيذ مشاريع الرعاية الصحية على النحو المبين في برنامج عملها مع التركيز على استقطاب الخبرات الطبية العالمية إلى دولة الكويت وفق النظم المعمول بها لما له من أثر في اكتساب الأطباء الكويتيين لخبرات جديدة تسهم بالارتقاء بمنظومة العمل الصحية.
6- قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعادة هيكلة الجهات التابعة لها من خلال إلغاء بعض الجهات ونقل البعض الآخر لجهات حكومية أخرى، مع مراعاة توحيد التبعية السياسية والمالية لتلك الجهات
7- قيام وزارة الداخلية بتنفيذ المشاريع المرتبطة بأمن الحدود البرية – البحرية مع إعطائها الأولوية عند تنفيذ ميزانيتها للسنة المالية 2024/2023 لما تمثله من أهمية على أمن البلاد.
8- ضرورة قيام الأمانة العامة للأوقاف بتعديل السنة المالية للميزانية الوقفية بما يتماشى مع السنة المالية للدولة، لتبدأ في 1 إبريل وتنتهي في 31 مارس من كل سنة، فضلاً عن أهمية قيام الأمانة بإنشاء إدارة المخاطر وتفعليها لأهميتها في تقييم المخاطر المتعلقة باستثمارات الأوقاف، والإسراع في الانتهاء من خطة تطوير مجمع الأوقاف وتسوية الخلاف مع بلدية الكويت في هذا الشأن.
9- قيام وزارة التجارة والصناعة بطرح عقود ميكنة أعمال إدارات الوزارة ذات الطبيعة المتشابهة في مناقصة واحدة، وعدم اللجوء إلى تجزئتها بهدف النأي بها عن العرض المسبق لديوان المحاسبة كما هو مثبت في تقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021 و2023/2022 بما يكفل تسوية الملاحظات المسجلة عليها في الجانب وفق متطلبات الجهات الرقابية.
10- وضع وزارة التجارة والصناعة آليات جديدة لإحكام الرقابة على سحوبات البنوك تفعيلاً لاختصاصها نحو حماية جمهور المستهلكين المشاركين بها من أي شبهة غش أو تلاعب أو تدليس يشوب عمليات السحوبات البنكية؛ تحقيقاً لمبدأ الشفافية لدى إجراء هذه العملية بما يكفل معالجة ملاحظة اللجنة التي سبق طرحها والمثبتة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2023/2022 بشأن تكرر أسماء بعض الفائزين بشكل غير اعتيادي لمرات عديدة خلال مددٍ زمنية قصيرة، وأن يمتد إشراف الوزارة ورقابتها على الجانب التقني بالإضافة إلى الجانب الحضوري الذي تمارسه.
ميزانيات الجهات الملحقة..16 توصية
التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2024/2023 وعددها (23) مشروعا بقانون، وافق المجلس على 16 توصية وجاءت كالتالي:
1- على الجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة الالتزام بقواعد تنفيذ الميزانية وتعاميم وزارة المالية المنظمة للصرف خلال تنفيذ الميزانية الجديدة.
2- توجيه وزارة المالية للجهات الحكومية بإعادة النظر في الدورة المستندية الخاصة بتسجيل وصرف مستحقات الغير بما لا يخل بالرقابة المحكمة عليها مع تسريع وتيرة الصرف أولا بأول تفاديا لتركزها في الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2024/2023..
3- التزام وزارة المالية بالقواعد العامة التي وضعتها لتنظيم عمل المناقلات المالية في الجهات الحكومية وألا يستخدم الاستثناء الوارد في التعميم بالشكل الذي يقلل من فاعلية التعميم.
4- تعاون الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية (جهاز المراقبين الماليين – ديوان المحاسبة) باتخاذ الخطوات العلمية الجادة في تسوية الملاحظات والمخالفات المالية المسجلة عليها في تقاريرهم السنة المالية المنتهية.
5- التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارات التدقيق الداخلي للجهات الملحقة وتفعيلها تفعيلا كاملا لما لها من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، مع وجوب تعديل تبعيتها لأعلى سلطة إشرافية لضمان حيادتيها واستقلاليتها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
6- التنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات والجهات ذات العلاقة لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع تجنباً لرصد اعتمادات مالية لا يتم الاستفادة منها خلال السنة المالية الجديدة.
7- على الجهات الحكومية سرعة الدراسة والتوصية بالترسية لمشاريعها وتعاقداتها خلال الفترة المحددة في قانون المناقصات تجنبا لانسحاب المناقص الأقل سعرا ما يحمل المال العام تكاليف إضافية.
8- تفعيل دور اللجنة التوجيهية التي تكون الهيئة العامة للاستثمار عضوا فيها والتي تراقب مصروفات مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط.
9- على الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تفعيل دوره فيما يخص بنود تكنولوجيا المعلومات حيث لوحظ ارتفاع تكاليف شراء برامج وبند صيانة برامج بحيث تكون البرامج المنفذة للجهات الحكومية وليس الشركات المنفذة.
10- ضرورة اعتماد خطة استراتيجية للأمن الغذائي تشتمل على آليات فعالة وواضحة لتخصيص الحيازات الزراعية والأعداد المستهدفة للمزارع حسب تخصصها مع تحديد مستهدفات الاكتفاء الذاتي للأغذية الأساسية وتدعيم هيئة الزراعة بالإمكانيات التي تمكنها من تحقيق الأمن الغذائي بالدولة.
11- ضرورة قيام هيئة الزراعة والثروة السمكية بالمساهمة في استقرار الأمن الغذائي بالدولة من خلال تفعيل مشاريع الإنتاج الغذائي المحلي التابعة للهيئة وتقليل الاعتماد على المصادر الغذائية المستوردة تفادياً لمخاطر انخفاض الوفرة الغذائية وتضخم أسعارها نتيجة التغيرات العالمية ما يحقق هدف الهيئة وفق قانون إنشائها.
12- ضرورة دراسة أسباب خسارة بلدية الكويت لقضاياها وتطوير الجهاز القانوني للبلدية حيث ارتفعت تكاليف تلك الخسائر إلى أربعة ملايين في السنة المالية 2024/2023.
13- تفعيل الهيئة العامة للبيئة لقانون إنشائها وتنفيذ مواد القانون كافة التي وردت في التقرير السنوي لديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021.
14- سرعة إنجاز مطبعة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ومقرها الرئيس التي تم اعتمادها منذ السنة المالية 2013/2012 ومازالت في مرحلة التصميم.
15- سرعة إنجاز الهيئة العامة للغذاء والتغذية لصيانة مختبرها الرئيس لما له أثر إيجابي في تفعيل دور الهيئة بالرقابة على الأغذية المستوردة.
16- على الجهات المنشأة حديثا الانتهاء من لوائحها المالية والإدارية واعتماد هياكلها التنظيمية من الجهات ذات العلاقة حتى يتسنى لها القيام بدورها على أكمل وجه.
ميزانيات الجهات المستقلة..28 توصية
التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2024/2023 وعددها (17) مشروعاً بقانون، وافق المجلس على 28 توصية وجاءت كالتالي:
مجلس الوزراء
1- إعادة النظر في الوضع القانوني وطبيعة النشاط لبعض المؤسسات المستقلة التي لا تباشر نشاطاً اقتصادياً، ولا تغلب عليها الاعتبارات التجارية، وتحويلها إلى جهات ذات ميزانيات ملحقة.
2- قيام مجلس الوزراء بعرض مشروعات القوانين المتعلقة بإنشاء جهات جديدة على وزارة المالية لإبداء رأيها في تحديد شكل الميزانية استناداً إلى نص المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
3- سرعة اتخاذ قرار بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية نظرا لما يمثله من أهمية في إدارة وتطوير أعمال المؤسسة.
بنك الكويت المركزي
4- إعادة النظر في المرسوم الصادر بتاريخ 4 يوليو 1978م بشأن (أسس تقييم موجودات بنك الكويت المركزي) خصوصا فيما يتعلق بتقييم موجودات البنك من الذهب بما يضمن التعبير عن القيمة الحقيقية لموجودات البنك.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
5- ربط منح القروض الجديدة بالعائد المتحقق لدولة الكويت على المستويين السياسي والاقتصادي.
بنك الائتمان الكويتي
6- العمل على إيجاد آليات حديثة لتمويل المساكن الجديدة لضمان استدامة سيولة البنك، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة لأصحاب الطلبات الإسكانية.
الهيئة العامة للصناعة
7- توجيه الأرباح المحتجزة لدى الهيئة العامة للصناعة إلى الغرض الذي احتجزت من أجله لتنمية الجانب التشغيلي للهيئة، والعمل على سرعة إنجاز مشروع مدينة الشدادية الصناعية ورفع نسب إنجازه مع ضبط تكاليفه الإنشائية؛ بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والحرفية وتشجيعها وتطويرها لتنويع مصادر الدخل.
8- إعادة نظر الهيئة العامة للصناعة بلائحة رسوم حق الانتفاع من الأراضي الصناعية والحرفية والعمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (956/ثانيا) لسنة 2021 بما يضمن تعظيم الهيئة للإيرادات المحققة من الانتفاع من الأراضي التابعة لها.
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
9- ابتكار المؤسسة العامة للرعاية السكنية لآليات جديدة لبناء وتنفيذ المدن السكنية الحديثة بما يكفل سرعة وكفاءة التنفيذ واستلام أصحاب الطلبات الإسكانية لمنازلهم وفق التواريخ الموضوعة في خطة المؤسسة.
10- الاستعجال في عملية إيصال الخدمات للمناطق الجديدة (جنوب عبد الله المبارك- ضواحي مدينة المطلاع) والاستعجال في ترسية وتنفيذ عقود (جنوب مدينة صباح الأحمد – جنوب منطقة سعد العبد الله بما يسهم في الحد من تضخم بند “بدل الإيجار”.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
11- إعادة النظر في الطريقة المتبعة في احتساب العجز الاكتواري بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.
12. استمرار المؤسسة في متابعة أداء الصناديق المستثمر فيها خصوصا التي تعاني من انخفاض شديد وضعف في الأداء، وإجراء الدراسات اللازمة لبحث مدى إمكانية التخارج منها حتى لا تتحمل أموال المؤسسة مزيداً من الخسائر.
13- تفعيل إدارة المخاطر، وسرعة البدء في تطبيق نظام حوكمة العمليات الاستثمارية الذي سيسهم في ضبط عملية الرقابة على الاستثمارات وحماية أموال المؤسسة، وتدعيم هذه الإدارات بالكوادر والخبرات الوظيفية اللازمة.
14- العمل على وقف التوسع في التوظيف على العقود الخاصة أو تحويل الموظفين الحاليين لها، والسعي نحو إيجاد كادر مالي يتناسب مع طبيعة العمل في المؤسسة ويضمن لها الاستقرار الوظيفي.
مؤسسة الموانئ الكويتية
15- قيام مجلس الإدارة بإعادة النظر في نظام التعرفة والرسوم نظراً لتقادمه، الأمر الذي سيسهم في زيادة إيرادات المؤسسة.
16- العمل على تطوير الموانئ لما لها من مردود اقتصادي كبير على الدولة.
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
17- تمكين ديوان المحاسبة من القيام بأعماله على النحو المرسوم له قانوناً، والتعاون التام معه، وتزويده بجميع المستندات الخاصة كي يقوم بدوره الرقابي.
18-تفعيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم (98) لسنة 2013 وتعديلاته، وممارسة صلاحياته في اعتماد البيانات الرأسمالية للصندوق حسب المواعيد الدستورية والقانونية المقررة لذلك.
19- تقديم الصندوق الوطني لمرئياته حول إصلاح وتطوير القانون رقم (98) لسنة 2013 وتعديلاته بما في تحقيق الأغراض التي أنشأ من اجلها.
معهد الكويت للأبحاث العلمية
20- إعادة النظر في لائحة الابتعاث وخاصة فيما يتعلق بالاشتراطات السنية للمبتعث؛ بما يكفل استفادة المعهد من التفرغ العلمي الممنوح للباحث عند عودته إلى العمل.
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
21- تمكين ديوان المحاسبة من القيام بأعماله على النحو المرسوم له قانوناً، والتعاون التام معه، وتزويده بجميع المستندات الخاصة كي يقوم بدوره الرقابي.
22- قيام الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بإصدار لوائحها كافة الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لارتباطها بدورها التنظيمي والرقابي وإيراداتها المحصلة.
هيئة أسواق المال
23- تقديم التصور بشأن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية) لمعالجة ضعف التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لهيئة أسواق المال الذي تسبب في استنزاف خزينة الدولة جراء تمويلها للنقص الحاصل في احتياطي الهيئة المستمر في تآكله نظراً للعجوزات الفعلية والمتوقعة مستقبلاً بميزانياتها.
وحدة تنظيم التأمين
24- اتخاذ اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين للإجراءات اللازمة لتفعيل كافة أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين بما في ذلك تشكيل اللجان المنصوص عليها في القانون؛ بما يضمن تحقيق الوحدة لجميع الأهداف التي أنشئت من أجلها.
الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات
25- العمل على تقليل أعداد اللجان التي لم ينص على تشكيلها في قانون إنشاء الوكالة، وتقليل أعداد فرق العمل وتشكيلها، ودمج اختصاصات البعض منها قدر المستطاع، لترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات.
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة
26- العمل على إعادة هيكلة القطاع النفطي من خلال دمج الشركات التابعة للمؤسسة؛ لما له من أثر على ترشيد الإنفاق وتوحيد السياسات التشغيلية.
27-دراسة تضخم مصروفات التشغيل خلال السنوات القليلة الماضية، والعمل على ضبط نموها لما له من أثر على نتائج المؤسسة النهائية.
28- إعادة النظر في خطة الاقتراض في ظل توجه البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة.
اعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة..5 توصيات
التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2022/2021 وعددها (5) مشاريع بقانون، وافق المجلس على 5 توصيات وجاءت كالتالي:
1- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية وغيرها من الأمور المسجلة على الجهة لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
2- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الجهة سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.
3- متابعة الحكومة مع الهيئة العامة للاستثمار لتوريد ما لخزينة الدولة (المال الاحتياطي العام- حقوق مالية من أرباح الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة دعما لموارد الدولة المالية).
4- على كل جهة حكومية ذات ميزانية مستقلة توجيه احتياطياتها المالية المحتجزة لديها لتنفيذ مشاريعها المعتمدة بما يضمن تعظيم صافي أرباحها لما لذلك من آثار مباشرة على الاحتياطي العام للدولة باعتبارها جزءا من أصوله.
5-عدم توظيف الاحتياطيات المالية المحتجزة لدى الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة في استثمارات طويلة الأجل تجنبا لتأخير تنفيذ مشاريعها الرأسمالية مع ما يصاحب ذلك من تعارض للغرض الذي احتجزت من أجله.
المصدر: شبكة الدستور
