قال النائب د. حسن جوهر إنه وجه سؤالاً برلمانياً إلى سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء عن أسباب التأخر في تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2008 في شأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية. وأوضح جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه وفقا لأرقام الميزانية الأخيرة بلغت إيرادات النفط 17 مليار دينار في حين بلغت المرتبات فقط 15 مليار دينار أي ما يعادل 90% من إيرادات النفط.
وأضاف إنه نتيجة لذلك لم يتبق لدينا أي إيرادات مالية لتحمل أعباء التنمية والاستحقاقات الكبيرة التي ينتظرها الشعب الكويتي من زيادة الرواتب والارتقاء بمستوى معيشة المتقاعدين وخطة التنمية وتطوير الخدمات.
وأكد جوهر أن كل هذه الأمور تحتاج إلى تنويع مصادر الدخل بشكل ملح وعملي وواقعي وإلا سنكون جميعا أمام وضع كارثي في المستقبل القريب. وأوضح أن تنويع مصادر الدخل له صور متعددة، سيطرح أمام الشعب الكويتي إحدى الصور المهمة لبيان مستوى تعاطي الحكومة مع مثل هذه المشاريع ومدى جديتها في التنفيذ فيما يتعلق بقانون تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحكومية.
ونوه بأن القانون يساعد في تنشيط قطاع المشروعات اللوجستية في الكويت، كما يساهم في تخفيف العبء على التاجر والمستهلك فيما يتعلق بالزيادة المصطنعة في ارتفاع الأسعار الذي وضع الشعب الكويتي أمام ضغط كبير جدا. وأكد أن هذا القانون يساهم في تفعيل مفهوم التجارة البينية ويعزز المركز المالي والتجاري لدولة الكويت خصوصا في المناطق الحدودية ويزيد من الانفتاح على العالم الخارجي.
وأضاف إن من مزايا القانون خلق فرص عمل واعدة للشباب الكويتي وتعزيز ميزانية الدولة والخزينة العامة بأرباح حقيقية ناتجة عن عمل تشغيلي واضح. وأعلن عن أنه من هذا المنطلق تقدم بسؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف حول هذا الموضوع باعتبار أن هذا القانون يدخل في صميم عمل السياسة العامة للحكومة وحتى يضع الحكومة أمام مسؤولياتها.
وبين أن هناك دراسات جدوى لهذا القانون تبين أن المشروع مجدٍ اقتصاديا ويساهم في تحقيق أرباح تصل إلى 140 مليون دينار، لافتا إلى أن المشروع مدرج في الخطة الإنمائية التي انتهت في سنة 2020، ومستمر في الخطة السنوية الحالية.
وانتقد جوهر ضعف التعاطي الحكومي مع المشروع والذي تصنفه ضمن المشروعات الاستراتيجية للدولة، حيث لا تتجاوز نسبة الإنجاز التحضيري له 30%، فضلا عن بطء تفعيل القانون وتأسيس الشركة، منوها بأن هناك دراسة لإنشاء شركة باسم (مستودعات العبدلي) أقرت في 2015. وتساءل «هل بهذه الطريقة نستطيع فعلا أن نراهن على تنويع مصادر الدخل بخطوات واعدة وجريئة ومدروسة وأن ندخلها حيز التنفيذ بالسرعة الممكنة أمام هذه التحديات الكبيرة التي نواجها جميعا؟». وشدد على أن هذا السؤال مطروح على سمو رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس الحكومة المسؤولة عن السياسة العامة للدولة.
وأكد أن النواب سيستمرون في فرض مثل هذه المشروعات الإصلاحية ذات الجدوى الاقتصادية التي تنتفع منها الدولة والمواطن والشريك الاستراتيجي وتفعل دور القطاع الخاص بشكل عملي ومنطقي في حدود مسؤوليات مشتركة وموزعة بالتساوي على هذه الأركان الثلاثة. وتمنى تجاوبا واضحا ودقيقا من الحكومة تجاه هذه التساؤلات لتحريك الاستحقاقات المتراكمة خصوصا أن الكويت مجتمع شباب بنسبة تفوق 70% ما يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات العامة وفرص المستقبل في التوظيف والإسكان وغيرها من المتطلبات الأخرى.
