*علمت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن تعليمات رقابية جديدة في طريقها للبنوك وشركات التمويل المحلية تقضي بتشديد الرقابة على القروض الشخصية خصوصا في شقها الاستهلاكي. وقالت مصادر من بنوك وشركات التمويل إن بنك الكويت المركزي أبلغهم في اجتماعات أخيرة بأن هناك قيودا جديدة ستفرض على القروض الشخصية، يهدف من خلال البنك تنظيم هذا النوع من الإقراض ومعرفة اتجاهات صرف الأموال التي سيحصل عليها العميل.
*وقالت صحيفة “القبس” الكويتية إن مصدرا أمنيا مطلعا أبلغها أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أصدر قراراً بمنع الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء أنور الياسين من السفر، وذلك عقب التحقيقات التي خضع لها في جهاز أمن الدولة خلال اليومين الماضيين. وأضاف المصدر أن نتائج التحقيقات الأولية مع اللواء الياسين أظهرت اشتراكه بتزويد المغرد “جبريت سياسي” بمعلومات مسيئة إلى كبار قياديي وزارة الداخلية، مشيراً إلى ن قرار منعه من السفر خطوة أولى لحين الانتهاء من التحقيق معه.
*وأوردت صحيفة “الحياة” اللندنية مقالا بعنوان “أوباما يودّع سورية وبوتين يتلقفها” للكاتب حسان حيدر، وجاء فيه: يجلس الرئيس الأمريكي باراك اوباما على مقعده في القطار الذي يتهيأ لمغادرة محطة الشرق الأوسط خلال لحظات، وهو ينظر عبر زجاج النافذة إلى الرصيف حيث بدأ مودعوه في “تناتش” الحقائب التي لم يستطع أن يحملها معه، من دون أن ينتظروا انطلاق قطاره حتى. وعلى رغم أنه يهز رأسه أسفاً ويحرك يديه مستنكراً، إلا أن هؤلاء يعرفون أن أبواب القطار أقفلت ولم يعد ممكناً نزوله منه، ولا بد من انتزاع حصصهم من التركة. وبين الواقفين المتلهفين على رصيف المحطة أقوياء مثل بوتين وخامنئي اللذين يتلطى خلفهما بشار الأسد وحيدر العبادي، وآخرون أقل قوة مثل البغدادي والجولاني، يليهم أوروبيين ومقتنصي الفرص، ومتفرجون شامتون يتقدمهم نتنياهو.
تلك هي الصورة التي توحي بها التطورات في سورية، حيث يلملم الأمريكيون خططهم واقتراحاتهم ومواقفهم وينسحبون من الساحة، فيما يباشر الروس تحركاً منسقاً مع الإيرانيين يقوم على انخراط عسكري واسع هدفه منع نظام حليفهم الأسد من الانهيار ومده بعوامل الصمود في جمهوريته المصغرة، وفرضه طرفاً معترفاً به في ما يسمونه “الحرب على الإرهاب”.
لكن بوتين لم يكن ليقدم على خطوته التصعيدية لو لم يوفر له الأمريكيون بأنفسهم الذريعة التي يحسن استغلالها لمصلحته، عندما أصروا على أولوية المعركة ضد “داعش” وركزوا جهدهم الحربي، أو ما تبقى منه، في شن غارات على التنظيم تبين عدم نجاعتها، وركزوا جهدهم الدبلوماسي على إقناع حلفائهم وأصدقائهم بصواب خيارهم. وأيضاً لأنه يعرف أن واشنطن ستكتفي بالإدانات والاستنكارات الشفوية ولن تفعل شيئاً لوقفه، تماماً مثل موقفها في أوكرانيا من قبل.
*وتحت عنوان “هل يصلح أحمد الزند وزيراً؟” جاء مقال وزير العدل المصري الأسبق المستشار أحمد سليمان بصحيفة “العربي الجديد” الدولية وقال فيه: أثار تعيين أحمد الزند وزيراً للعدل في الحكومة المصرية السابقة استنكار الرأي العام واستهجانه، لما يعرفه عن الرجل والاتهامات بالفساد التي وُجهت إليه، وشخصيته المثيرة للأزمات والمشكلات، وبعضها ما استجدّ بعد توليه الوزارة، ونذكر هنا بعضاً من صفحاته: 1- تسبب في أزمات ومشكلات عدة بإعداده تشريعات غير مدروسة، وغير دستورية، ولا تحقق مصالح الشعب، وكانت محل استياء في الداخل والخارج، كما حدث في قانوني الخدمة المدنية والإرهاب، وبعضها يؤدي إلى إفلات لصوص المال العام من العقاب، كما في تعديلات الكسب غير المشروع، وبعضها غير دستوري، وصدرت لتحقيق أغراضه الشخصية، كما في قانون الحق في إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية، والذي عُرف لدى وسائل الإعلام والرأي العام بقانون إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة. ومعلوم لدى الرأي العام المصري مدى العداء الذي يحمله الزند للمستشار جنينة، فقد توّعده بالإقالة، قبل أن يتولى الوزارة، في برنامج مع صديقه، أحمد موسى، فما أن واتته الفرصة في إعداد تشريع لإطاحته فلم يضيعها، وكذلك قانون إنشاء المحاكم الجديدة، فلم يعرف المحاكم التي تقع شمال أسيوط من تلك الواقعة جنوبها، وترتب على ذلك صدور القانون بإنشاء محكمة شمال أسيوط، وتتبعها محاكم مراكز جنوب أسيوط، ومحكمة جنوب أسيوط وتتبعها محاكم مراكز شمال أسيوط، وصدر القانون المعيب على هذا النحو.
2- ورّط مجلس الوزراء في استصدار قرار إزالة الأقفاص الحديدية من محاكم الجنح، قبل نظر المعارضة التي أقامها صديقه أحمد موسى، وقد عزّ عليه المثول في القفص، فاستصدر هذا القرار، وهكذا كانت التشريعات على يديه تُعَد لتحقيق مآرب شخصية وتصفية خصومات بصورة لا يمكن قبولها من مسؤول.
3- استغل موقعه بإصدار قرار بزيادة مكافأة المستشارين العاملين في لجان فض المنازعات والأمانة العامة للجان من 3000 جنيه إلى 7000 جنيه، تحسباً لإطاحته من الوزارة، حيث سيعمل في الأمانة العامة لهذه اللجان، إذا أطيح به، طبقاً للمجرى العادي للأمور.
4- من المعروف صلة أحمد الزند القوية برئيس الحكومة المصرية الأسبق، والمرشح الرئاسي الخاسر المقيم في خارج مصر، الفريق أحمد شفيق، ويعتبر ساعده الأيمن، ويستعين به في كل ما يحتاجه، وينوب عنه في اتخاذ إجراءات قانونية عديدة. وقد اعترف الزند بصداقته شفيق في حوار مع صحيفة الوطن المصرية، نشر في نوفمبر 2012، ومرفق صورة من شكوى مقدمة من الزند، بصفته رئيساً لمجلس إدارة نادي القضاة، عُرضت على النائب العام في 5 أغسطس 2012 ضد بعض المستشارين، أورد فيها أنهم أعلنوا نتيجة الانتخابات بفوز الدكتور محمد مرسي، وأن هذا يؤدي إلى البلبلة، ويعد تزويراً في بيانات رسمية، فيما لو انتهت اللجنة إلى نتيجة أخرى، وأورد فيها، أن هناك شكاوى بهذا المضمون، وردت إلى المجلس من المرشح الرئاسي، أحمد شفيق، تحمل المضمون نفسه.
