تهديد عربي لعباس: دحلان أو الخراب

في الأشهر الثلاثة الأخيرة، التقى ملك الأردن عبدالله الثاني مرتين برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في كل مرة كان يعرض عليه ضرورة المصالحة مع محمد دحلان.

في السنوات الثلاث الماضية، طلب عبدالفتاح السيسي خمس مرات من رئيس السلطة محمود عباس المصالحة مع دحلان.

في السنوات الأربع الماضية، طلبت الإمارات العربية من عباس إعادة دحلان لحركة “فتح”، وعرضت عليه مساعدات مالية ضخمة، يتمكن من خلالها من إنهاء جميع المشكلات المالية للسلطة.

عباس رفض جميع هذه الطلبات، وأصر على إقصاء دحلان.

قبل أيام سرّبت جهة فلسطينية وثيقة من ثلاث صفحات، لخطة عربية مبرمجة للشأن الداخلي الفلسطيني ولمستقبل التسوية.

الوثيقة – كما قيل – تقف وراءها أربع دول عربية هي: مصر والأردن والإمارات والسعودية، وتطلب:

1- إجراء مصالحة بين عباس، ودحلان، وإعادة دحلان لجميع مواقعه.

2- ثم إجراء مصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس”، يليها إجراء انتخابات.

3- ثم إجراء مفاوضات فلسطينية “إسرائيلية” على قاعدة المبادرة العربية للتسوية عام 2002م، بدون تعديل.

4- يتعهد واضعو الوثيقة بتقديم مساعدات للمجتمع الفلسطيني تؤدي إلى نقلة مهمة في الوضع الاقتصادي.

الوثيقة لا تتوقف هنا، الجديد فيها أنها تتعهد بمعاقبة من يرفض العمل بها، من خلال تحديد هذه الجهة الرافضة، والذهاب للجامعة العربية لإصدار قرارات ملزمة لأي طرف فلسطيني معرقل.

محمود عباس رفض الدعوة للمصالحة مع دحلان، وهو الذي يقف خلف تسريب الوثيقة.

السبب الأساسي لرفض عباس هو أن المصالحة مع دحلان تعني نهاية رئاسته، أي ببساطة عباس يكتب صفحة ختام حياته السياسية، وأيضاً هناك في السلطة جهات تعارض بشدة عودة دحلان، وهي على خصومة معه، وهي لديها مرشحها لرئاسة السلطة، وأبرز الجهات الرافضة رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج المقرّب من عباس.

وهناك في فريق عباس من يعتبر أن هذه الوثيقة العربية تدخّل غير مسبوق في الشأن الداخلي الفلسطيني، وهي عملية تركيب زعامة مستقبلية وربط ذلك بالتسوية مع حكومة نتنياهو.

هذه الوثيقة هي صفعة قوية لمحمود عباس، وهي دليل عل خلاف بينه وبين أربع عواصم عربية.. يضاف إلى خلافاته الداخلية وأسلوبه السياسي في إفشال الحوار الفلسطيني الداخلي مع “حماس”، وإفشال حكومة الوحدة الوطنية.

بعد رفض عباس لهذه الوثيقة، قد تشاهد إجراءات عربية عقابية ضدّه، أو مزيداً من الضغوط، فالهدف الأساسي هو اختيار بديل لعباس وإتمام التسوية مع حكومة نتنياهو التي صارت مطلباً عربياً.

(*) كاتب فلسطيني.