ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية الجديدة 2017/ 2018م، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/ 2016م وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وتبين للجنة عدة ملاحظات أهمها أن إدارة التدقيق الداخلي مازالت لا تتبع أعلى سلطة إشرافية (مجلس الإدارة) طبقاً لقرار مجلس الوزراء؛ وعدم مناسبة مؤهلات موظفيها مع الهدف من إنشائها.
ولاحظت اللجنة خللاً في المتابعة الميدانية وشيوع المسؤولية وإدخال البيانات في النظم الآلية للمواقع الخاضعة لإشرافها وتفاوت مدد الكشف على تلك المواقع لسنوات، كما أن بعض تقارير المفتشين الميدانيين تكون لصالح المستثمرين، ومازالت الهيئة بطيئة في تصويب ملاحظات الجهات الرقابية.
وأضافت اللجنة أبدت اعتراضها على قيام الهيئة بتوقيع عقد لمدة 3 سنوات وبقيمة تقارب الـ 2.5 مليون دينار مع إحدى الشركات لتوفير عمالة غير كويتية لـ 181 وظيفة ومنها تخصصات جامعية كالمحاسبة والحقوق وتقنية المعلومات.
وأشار إلى أن اللجنة لاحظت أن الهيئة لا تسعى منذ سنوات بشكل جاد لشغل وظائفها الشاغرة للكويتيين والتي وصلت إلى 166 وظيفة، وهو أمر لاحظته اللجنة بخصوص كثير من الجهات الحكومية التي لا تسعى لاستقطاب الكويتيين وتقوم بإبرام عقود لتوفير تخصصات وظيفية موجودة بكثرة في العنصر الوطني.
وطالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة الهيئة للحد من تضارب المصالح الناتج من نسبة تمثيل القطاع الخاص ليكون أكثر حيادية واستقلالية في اتخاذ قراراته.
وأشارت إلى أن هناك قصوراً في تنفيذ مشروعات تطوير أراضي المناطق الصناعية، والتي لو نفذت في مواعيدها المقررة لساهمت في انخفاض أسعار القسائم الصناعية وإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين وبخاصة لفئة الشباب.
وبالنسبة للأنشطة غير الصناعية قال عبدالصمد: إن اللجنة طالبت بتفرغ الهيئة لتنمية النشاط الصناعي، والعمل على نقل الأنشطة غير الصناعية التي تديرها حاليا للجهات الحكومية المختصة بذلك.
وقال: إن ديوان المحاسبة أشار إلى وجود أنشطة غير صناعية مسندة للهيئة باتت تؤثر عملياً على أغراض الهيئة، مثل سكراب أمغرة وما يرتبط به من منازعات قضائية، إضافة إلى عدم وضوح تبعية القسائم الحرفية في فيلكا للهيئة.
وأوضحت أنه رغم صدور قرارات بسحب عدد من قسائم الصلبوخ لعدم التزام أصحابها باللوائح المقررة؛ إلا أن وزارة التجارة أوقفت السحب من دون الرجوع للهيئة، مع قيام الوزارة بتعديل تلك اللوائح وأوجدت بها ثغرات كبيرة وفقاً لديوان المحاسبة.
وبينت أن الهيئة قامت بتخصيص مشروع أحد دراكيل الرمل لإحدى الشركات – التي تتولى تنفيذ بعض مشروعات خطة التنمية لعدد من الجهات الحكومية – رغم أن نشاطها استيراد وتصدير الخضراوات والفواكه وليس لها علاقة بالإنشاءات!
وبالنسبة للقسائم الصناعية قال عبد الصمد إنه مازال حصر القسائم الصناعية وفق متطلبات الجهات الرقابية غير واضح حسب توصيات اللجنة مما نتج عنه خلل في إحكام الرقابة الميدانية والمالية على القسائم الصناعية وعدم القيام بالكشف الميداني للعديد منها.
وبينت أنه يتم التمديد لبعض المستثمرين لمدد تصل إلى 11 سنة رغم تعثرهم في استغلال القسائم، ووجود قسائم كأراضي فضاء لدى آخرين لسنوات من دون استغلالها.
كما أن الهيئة لم تقم بتحصيل مبالغ كبيرة تخص إيجارات القسائم، ووجود منتفعين لها تراكمت مديونياتهم ولم تقم الهيئة بتحصيلها منذ سنوات وفق تقرير جهاز المراقبين الماليين.
وأضاف أن الهيئة تفيد بانخفاض هذا العدد بشكل كبير وجاري التحقق من الأمر، علماً أن الهيئة تقوم بحصر المتخلفين عن السداد كل ثلاث سنوات، إلا أن اللجنة لازالت لا ترى تقارباً بين التقدير والتحصيل في إيجارات القسائم.
