نواب كويتيون يطالبون وزير الإعلام بإغلاق مكتب قناة “إم بي سي”

تصدر وسم “إغلاق مكتب mbc مطلب شعبي” موقع “تويتر” في الكويت، بعد ظهور أحد أعضاء تنظيم “داعش” في أحد المسلسلات على فضائية “أم بي سي”، يحمل بيده جواز سفر كويتياً.

وحتى 10:00 بالتوقيت المحلي (07:00) بتوقيت جرينتش اليوم الأحد، سجل الوسم أكثر من 124 ألف تغريدة.

وأبدى مغردون استياءهم من المشهد التمثيلي، ووصفوه بأنه تشويه لسمعة الكويت.

وطالب نواب في مجلس الأمة وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بضبط ما أسموه “انفلاتًا وتعديًا للخطوط”.

ومنذ عرض المسلسل، الذي توقف بثه الجمعة الماضية بعد 20 حلقة، واجه العديد من الانتقادات، التي رأت أنه يتعمد تشويه الإسلام السُّني.

وفي هذا الإطار، قال النائب الكويتي محمد هايف المطيري: ضعف الرقابة والحزم في وزارة الإعلام أتاح المجال لبث مقاطع مخلة في بعض القنوات.

النائب طالب الوزير بالوكالة بـ”ضبط الانفلات”.

أما النائب أسامة الشاهين فأكد في تغريدة له على “تويتر” أهمية دور وزارة الإعلام في الرقابة على ما تبثه الفضائيات المحلية، ومنع أي تجاوزات تتضمن إسفافًا وترويجًا للرذيلة.

‏من جانبه، قال النائب د. جمعان الحربش  في تغريدة له: “عرض وثيقة رسمية كويتية تحسن وجه الإرهابيين يجب ألا يمر على الحكومة مرور الكرام، فهو جزء من حملة التشويه والتحريض”. متسائلاً: أين وزارة ووزير الإعلام من اللقاءات الفاضحة والعبارات الخادشة للحياء التي تعرضها بعض القنوات الخاصة وما قيمة قانون لا يحمي قيم المجتمع؟. 

ووصف النائب د. وليد الطبطبائي المسلسل أنه عمل على “تشويه سمعة ‫الكويت عبر نشر صور مزعومة لجواز سفر كويتي”.

وقال الطبطبائي في تغريدة له: “على وزير الإعلام اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المسخرة من قناة “mbc” تبث من ‫الكويت وسحب ترخيصها ووقف بثها”، مهددًا بأن “أي تراخٍ سيؤدي لمساءلة سياسية للوزير”.

وبينما طالب النائب عيسى الكندري وزارة الإعلام باتخاذ التدابير اللازمة لوقف بث البرامج الهابطة، وتكثيف الرقابة عليها، ومنعها من ترويج السخف الإعلامي، قال النائب أسامة الشاهين: إن على وزارة الإعلام واجب الرقابة على ما تبثه الفضائيات المحلية، ومنع أي تجاوزات تتضمن إسفافاً وترويجاً للرذيلة.

أما النائب خالد العتيبي فأكد أن ‏حرية الرأي لا تكون بخدش الحياء العام، موضحاً أن ثوابت الدين والأخلاق تُلزم وزارة الإعلام الوقوف أمام هذا الانحراف الأخلاقي بمحاسبة هذه القناة ومسؤوليها.

بدوره، طالب النائب نايف المرداس ‏وزير الإعلام بالقيام بمسؤوليته تجاه كل ما يبث من برامج سيئة ومنحطة في الفضائيات المحلية، منادياً بتفعيل دور لجنة مراقبة وإجازة البرامج.

من جهته، تساءل النائب مبارك الحجرف: هل تقبل وزارة الإعلام وأركانها، وعلى رأسها الوزير بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، بمثل هذا الطرح الذي يعد تشجيعاً صريحاً بل تحريضاً على نشر فكر الرذيلة والفساد الأخلاقي والترويج لأفكار تخالف قيم مجتمعنا الإسلامي المحافظ؟

وأضاف الحجرف: نحن كنواب في مجلس الأمة قد نختلف ونتفق في العديد من القضايا السياسية، لكن من المعيب جداً أن نختلف في قضية أخلاقية تمس أركان المجتمع ودينه وأخلاقه وثوابته، ونحمل مسؤولية أمام الله والشعب للحفاظ على دينه وثوابته”، مستغرباً عدم وجود أي دور للجنة الظواهر السلبية من هذه التعديات على أخلاق المجتمع.

وتابع: “لا يخرج علينا نكرة هنا أو إمعة هناك ويقول: إنها حرية الإعلام، لأن هذا الطرح يسمى حرية هدم قيم وتدمير مجتمع”.