أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح قراراً يقضي بحل مجلس إدارة جمعية كيفان وتعيين مجلس جديد.
وأشار القرار إلى أن أسباب الحل تعود إلى “التهاون في أداء مهامهم؛ ما عرض أموال الجمعية للهدر”.
واعترض عدد من النواب والناشطين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأطلقوا هاشتاج #فضيحة_حل_جمعية_كيفان، معتبرين أن قرار الوزيرة «تعسفي» دون دليل.
من جهته، رفض النائب وليد الطبطبائي القرار ووصفه بـ”المتعسف” من وزير الشؤون بحل مجلس إدارة جمعية كيفان دون أن يتم التحقيق معهم واستبدالهم بأشخاص قائلاً: مع احترامنا لهم ليسوا من أهل المنطقة.
وأضاف: الوزيرة تحل جمعية كيفان دون بيّنة ولم تتخذ إجراءً ضد الجمعية الثقافية رغم تورط أعضائها بـ”خلية العبدلي”، مهدداً باستجواب الصبيح في حال لم تتراجع عن القرار.
وتساءل النائب عبدالوهاب البابطين: لماذا يحل مجلس إدارة جمعية كيفان وهو من اكتشف التجاوزات المالية لبعض موظفي الجمعية؟
واعتبر النائب عبدالكريم الكندري حل مجلس إدارة جمعية كيفان أمر مخجل، متسائلاً: هل يكافئ مجلس إدارة الجمعية بالحل وهو الذي قام من تلقاء نفسها بإحالة التجاوزات والاختلاسات السابقة إلى النيابة العامة؟.
وأشار الكندري في مؤتمر صحفي إلى أن حل مجلس إدارة جمعية كيفان سيعجل برحيل وزيرة الشؤون الاجتماعية.
وقال عمار العجمي: للعلم؛ جمعية كيفان هي أول جمعية تعاونية رسمية تؤسس في الكويت بتاريخ 11/ 11/ 1962م؛ وبالتالي التعدي عليها يعد تعدياً على العمل التعاوني.
سالم الخشتي، عضو مجلس إدارة جمعية كيفان، قال: مسألة حل مجلس إدارة جمعية كيفان دون إدانة طرف ودون إثبات التهمة على من ارتكبها أمر مرفوض وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق يعقوب الصانع على القرار قائلاً: القرار التعسفي بحل مجلس إدارة جمعية كيفان وهي أول جمعية تعاونية بالكويت، ما هو إلا بداية لمخطط خصخصة الجمعيات التعاونية.
ووصفت إدارة الجمعية المنحلة في بيان اطلعت “المجتمع” على نسخة منه، القرار بـ”التعسفي” من قبل الوزارة.
وبينت في بيانها أنه بتاريخ 15/ 3/ 2017م اكتشف مجلس إدارة الجمعية اختلاسات تتم بالجمعية منذ سنوات مرت عليها مجالس سابقة منذ عام 2012م والمجلس هو من اكتشف هذه التجاوزات قبل اكتشافها من قبل الوزارة أو من قبل المراقب المالي التابع للوزارة والمتواجد يومياً بالجمعية.. وإليكم نسخة عن البيان:
