فتحت السلطات المصرية، اليوم السبت، معبر رفح الحدودي “استثنائياً” في كلا الاتجاهين، لسفر “الحالات الإنسانية” وعودة العالقين، وذلك للمرة الأولى عقب سيطرة حكومة التوافق الفلسطينية (تتبع للرئيس محمود عباس) على المعبر بداية الشهر الجاري.
وأفاد مراسل وكالة “الأناضول” في غزة، أن قوات الشرطة وموظفين يتبعون لوزارة الداخلية في غزة (تابعة لحركة “حماس”)، قدموا مساعدات “لوجستية” لإدارة المعبر الجديدة، نظراً لعدم جاهزيتها للعمل.
وتمثلت هذه المساعدات بنقل المسافرين، وتأمين الإجراءات الأمنية خارج المعبر.
وأوضح المراسل أن الموظفين التابعين لحركة “حماس” يعملون من خارج المعبر، فيما يعمل موظفو الحكومة داخله.
وتسلمت الحكومة الفلسطينية في الأول من الشهر الجاري إدارة معابر قطاع غزة من حركة “حماس”، بحسب ما ينص اتفاق المصالحة الموقع بداية الشهر الماضي في القاهرة.
ولم تتسلم الحكومة كامل صلاحياتها بعد في القطاع، حيث ينص اتفاق المصالحة على نقل حركة “حماس” السلطات إلى الحكومة في موعد أقصاه بداية ديسمبر القادم.
وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها “حماس”)، في بيان وصل وكالة “الأناضول” نسخة منه: إن الأجهزة الأمنية التابعة لها ساهمت في تأمين عملية تجهيز حافلات المسافرين داخل صالة “النجار” في مدينة خانيونس (جنوبي القطاع)، وإرسالها إلى معبر رفح.
وتابع البيان: “تستكمل الإدارة العامة للمعابر والحدود (تعمل داخل المعبر وتتبع للحكومة الفلسطينية) إجراءات عبورهم نحو الجانب المصري”.
وأفاد مراسل “الأناضول” أن مئات المسافرين تجمعوا منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر.
وتقول وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة: إن عدد المسجلين للسفر يبلغ نحو 16 ألف حالة إنسانية.
والخميس الماضي، أعلنت السلطات المصرية فتح المعبر لمدة ثلاثة أيام (السبت، والأحد، والإثنين) في الاتجاهين.
ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل منذ يوليو 2013، حيث تفتحه على فترات لعبور الحالات الإنسانية.
