أكد النائب عادل الدمخي أن العفو له شروط مهمة يجب توافرها، وأن النواب المتضامنين مع زملائهم النواب والشباب المحكومين سوف يحددون اليوم موقفهم من جلسة الثلاثاء بعد اجتماعهم الساعة ١٢ ظهراً في مكتب النائب د. جمعان الحربش.
وقال الدمخي: إن حديثه في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس الماضي وبشأن اللغط وذكر اسم عبدالحميد دشتي أود توضيح هذا الأمر.
وأكد الدمخي اقتراح العفو الشامل لا يكون إلا بقانون وتحديد الجرائم المقترحة ليشملها العفو، وأنه لا علاقة له بأشخاص أو تواريخ معينة.
وأوضح الدمخي أن المقصود من العفو العام هو التهدئة الاجتماعية، وهناك جرائم ترتكب في فترة اضطراب سياسي لطي صفحة سابقة.
وأشار إلى أن العفو عن الجرائم لا يعني الإقرار بها، وجريمة الإخلال بالقضاء لا نقرها، خاصة أن الكثير من المغردين وقعوا فيها.
وبين الدمخي أن العفو الشامل يصدر من السلطة التشريعية ومن ثم التنفيذية وبموافقة سمو الأمير، والعفو الخاص من صلاحيات سمو الأمير فقط ويصدر بمرسوم.
ونوه الدمخي إلى أنه سيكون هناك اجتماع للنواب المتضامنين اليوم للتنسيق فيما بينهم، وذلك في مكتب الحربش من أجل المناقشة وكيفية اتخاذ المواقف في جلسة الثلاثاء، بحسب “الأنباء”.
