تؤدي الحكومة ووزراؤها (من غير أعضاء مجلس الأمة) في بداية جلسة المجلس العادية غداً الثلاثاء اليمين الدستورية أعضاء جدداً في المجلس لمباشرة أعمالهم وفقا للمادة (91) من الدستور الكويتي.
وتنص المادة (91) على التالي “قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين”.. وتعد هذه الحكومة الثانية التي يشهدها دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.
وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر الاثنين الماضي مرسوما بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة وقد أدوا اليمين الدستورية أمام سموه باليوم التالي بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
جدول الأعمال
ومن المقرر أن يستهل المجلس أعماله عقب اليمين الدستورية للحكومة بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة ومناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ15.
وينظر المجلس في طلبات تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة وهي “الشباب والرياضة”، و”الإسكان”، و”تحسين بيئة الأعمال”، و”شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة”، و”شؤون المرأة والأسرة”، و”البيئة”، و”الإحلال وأزمة التوظيف”، إضافة إلى اقتراح بتشكيل لجنة تكلف بدراسة وإعداد تقرير بشأن مدى استعداد وجاهزية الدولة لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية.
ويتضمن جدول الأعمال عددا من طلبات المناقشة منها القضية الإسكانية وضوابط الإحالة للتقاعد وتطبيق قانون العمالة المنزلية والمساعدات الاجتماعية والبطالة والإصلاح المالي والاقتصادي و”خور عبدالله”.
ويحتوي الجدول على طلبات لتشكيل لجان تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وحول حريق “اليخت” وتجارة الإقامات.
ومن المتوقع أن ينظر المجلس في التقارير المنجزة للجان التحقيق البرلمانية بشأن بلاغ هيئة مكافحة الفساد ووفاة النائب السابق فلاح الصواغ ونزلاء السجون وتعاطي المخدرات ونفوق الأسماك ومخالفات وزارة الإعلام وهيئة أسواق المال واختفاء الحاويات وأسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
ويشمل الجدول تقارير للجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها منع تقاضي فوائد عن قروض التأمينات والتأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن ضمن تقارير اللجان عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها المحاكمات الجزائية وتعديل قانون ذوي الإعاقة والتحقيق بشأن مدعي الإعاقة والفحص الطبي والرعاية السكنية وتعديل قانون الجنسية وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017 وحماية المواطنة والهوية الوطنية إضافة إلى تقارير لجنة حماية المال العام البرلمانية.
كما أدرجت تقارير أخرى عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين منها تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
ويناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن الهبات والمنح والمساعدات الخارجية واتفاقية بين حكومة الكويت وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بالمنظمة في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون.
ومن تقارير “الخارجية” البرلمانية المدرجة على الجدول ترتيبات التعاون بين حكومة الكويت وهيئة العمل الخارجي الأوروبية وبروتوكولين بشأن تعديل اتفاقية حكومة الكويت والهند وآخر مع بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب.
وينظر المجلس في تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن الاستثمار والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.
وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب” قيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الدولة”.
