في قرار جريء، يواكب المصلحة العامة والانسانية، قررت النيابة العامة النظر في تخفيض أعداد المساجين في السجن المركزي، بعد زيارة ليلية مفاجئة للسجن والاطلاع على أوضاع المساجين وأعدادهم.
فقد قام المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج، رئيس لجنة معالجة تكدس واكتظاظ المساجين بزيارة مفاجئة إلى السجن المركزي مع أعضاء اللجنة اول من أمس، وقال إن «الزيارة تضمنت لقاء المساجين وزيارة المحكومين في قضايا أمن الدولة (اقتحام مجلس الأمة وخلية العبدلي وتفجير مسجد الامام الصادق) وبقية عنابر السجن، وتبين للجنة ان أعداد المساجين تفوق قدرة السجن البشرية المخصصة للنزلاء والمحكومين، حيث إن السجن المركزي مخصص لعدد 1200 نزيل تقريباً، وباطلاع اللجنة على أعداد المحبوسين في قضايا مختلفة، تبين ان العدد يصل إلى ما يقارب الـ 4 آلاف نزيل من مختلف الجنسيات».
يذكر ان اللجنة مشكلة بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وان اعضاءها الذين رافقوا الدعيج هم مدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام، ونائب مدير عام التحقيقات جمال الريش، ومدير عام المؤسسات الإصلاحية العميد عادل الابراهيم، ومدير مباحث العاصمة العقيد خالد خميس، ومدير الإبعاد العقيد وليد العلي، ومدير السجن المركزي العقيد عبدالعزيز الماجد.
وأضاف الدعيج أن «اللجنة وفي أول قرار لها ووفق معاهدات تبادل المساجين، قررت النظر في إبعاد المحبوسين فوراً من الجنسيتين المصرية والهندية إلى بلدانهم لقضاء بقية فترة محكومياتهم في سجون بلدانهم، ويصل عددهم إلى ما يقارب الـ 200 محكوم في احكام نهائية لا يمكن الطعن عليها، وفي شكل عاجل فتحت اللجنة ملفات المتعاطين الصادرة ضدهم احكام نهائية والذين امضوا ما يقارب الثلاثة أشهر بالسجن المركزي وعددهم يصل إلى 700 مدمن تصل احكام بعضهم إلى السجن 10 سنوات، والذين اثبتوا خلال محكومياتهم انتظامهم وشفاءهم من الادمان وأعلنت أنه سيتم اخلاء سبيلهم تحت شروط تم تحديدها سابقاً من قبل أعضاء اللجنة، وسيتابعون من قبل لجنة خاصة للتأكد من عدم عودتهم إلى الادمان على المخدرات».
واشار الدعيج إلى ان «اللجنة حرصت على سؤال المساجين عن احتياجاتهم وطلباتهم، حيث أفادوا انه لا توجد لهم أي طلبات، وأمورهم الصحية والطبابة موجودة وتُباشر أي حالة مرضية طارئة فوراً، سوى ارتفاع عدد المساجين وتكدسهم في الممرات».
وأعلن ان اللجنة «ستقوم لاحقاً بفتح ملفات أخرى للمساجين للاطلاع عليها للنظر في إمكانية إخلائهم وفق الشروط والضوابط القانونية واللائحية».
