كشف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، أن حركته مستعدة للبدء بمفاوضات لتحقيق صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال عبر طرف وسيط.
وفي كلمة مسجلة له، بثتها قناة “القدس” (محلية)، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، قال هنية: “نحن في حركة “حماس” مستعدون لبدء المفاوضات لتحقيق صفقة تبادل أسرى عبر طرف وسيط”.
ومطلع أبريل 2016، كشفت “كتائب القسام”، الذراع المسلحة لـ”حماس”، لأول مرة، عن وجود 4 جنود “إسرائيليين” أسرى لديها، دون أن تكشف إن كانوا أحياءً أم أمواتًا.
وترفض حركة “حماس”، بشكل متواصل، تقديم أي معلومات حول “الإسرائيليين” الأسرى لدى ذراعها المسلحة.
وأبرمت حركة “حماس”، في 11 أكتوبر 2011، صفقة لتبادل المعتقلين، بوساطة مصرية، تم بموجبها إطلاق سراح 1027 معتقلا فلسطينياً، مقابل إطلاق “حماس” سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزاً لديها.
لكن الاحتلال أعاد في يونيو 2014 اعتقال 60 من الفلسطينيين المفرج عنهم، من الضفة الغربية.
ومنذ العام 1974، يحيي الفلسطينيون في 17 أبريل “يوم الأسير الفلسطيني”، تكريمًا للمعتقلين في سجون الاحتلال.
ووفق آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين 6500 معتقل، بينهم 350 طفلًا، و62 معتقلة.
وفي قضية المصالحة الفلسطينية، قال هنية: “مستعدون للذهاب بعيدًا لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.
ودعا هنية، إلى عقد مجلس وطني (برلمان منظمة التحرير) جامع لكل أبناء الشعب الفلسطيني دون إقصاء أحد وخاصة حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
وعقدت الفصائل الفلسطينية، بمشاركة “حماس”، اجتماعًا في العاصمة اللبنانية بيروت، في يناير 2017، للتحضير لإعادة هيكلة المجلس الوطني، بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
وشددت اللجنة التحضيرية في ختام الاجتماع، على ضرورة عقد المجلس “بحيث يضم كافة الفصائل الفلسطينية، وفقًا لإعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة (4 أيار 2011)، من خلال الانتخاب أو التوافق”.
ومنذ أشهر، تتبادل “حماس” من جهة وحركة “فتح” والحكومة من جهة ثانية اتهامات بشأن الجهة المتسببة في عرقلة جهود إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين غزة والضفة الغربية، القائم منذ عام 2007.
وتعثّر تطبيق اتفاق المصالحة، الموقع بين “فتح” و”حماس” بالقاهرة في أكتوبر 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة، الذي عينتهم “حماس”، خلال حكمها للقطاع.
