أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، عن “بالغ قلقها” من تجدد العنف في أفريقيا الوسطى.
واستنكرت المنظمة، في بيان لها، “بشدة”، مقتل 10 أشخاص، غالبيتهم من المسلمين من النساء والأطفال، منذ تجدّد أعمال العنف بالبلاد، في 8 أبريل الجاري.
كما ندد البيان بمقتل أحد جنود القبعات الزرقاء التابعة للأمم المتحدة، وإصابة أكثر من أربعين آخرين، في أحداث عنف.
ووفق البيان نفسه، فقد أشار الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، إلى أهمية الالتزام بالوئام والتماسك الاجتماعي، لتعزيز السلام والمصالحة بإفريقيا الوسطى.
ودعا البعثة الأممية في أفريقيا الوسطى “مينوسكا” إلى دعم الجهود التي تبذلها حكومة البلاد من أجل الوقف الفوري للأعمال القتالية.
كما شدد العثيمين على “أعلى مساندة” من منظمته لأي جهود تؤدي إلى تحقيق السلام بين الطوائف المختلفة.
وانزلقت أفريقيا الوسطى، منذ عام 2013، إلى صراع طائفي وضع في المواجهة ميليشيات “أنتي بالاكا” وما كان يعرف بتحالف “سيليكا”، وهو ائتلاف سياسي وعسكري ذو أغلبية مسلمة.
وأسفرت المواجهات عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف، ونشرت الأمم المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار في هذا البلد الذي استطاع الخروج من مرحلة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسة، مطلع 2016.
غير أنَّ تشكيل مؤسسات دائمة لم يمنع تجدد حوادث العنف في البلاد، وإن كان في شكل حوادث منفصلة.
إدانة لاستهداف بعثة الأمم
وفي بيان منفصل جددت المنظمة “إدانتها الشديدة” لهجوم استهدف، السبت الماضي، معسكر بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما”، وعملية “برخان” العسكرية (فرنسية) في تمبكتو، شمالي البلاد.
و”برخان” هي عملية عسكرية فرنسية بدأت، في أغسطس 2014، للقضاء على الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي (بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر).
وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 15 شخصاً، بينهم أحد أفراد البعثة الأممية من بوركينا فاسو، فضلاً عن عشرات الجرحى.
وأشار العثيمين، في البيان، إلى أن الهجمات المتكررة ضد البعثة، والأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مالي، يقف وراءها أعداء سلام يائسون من أجل تخريب اتفاق السلام والمصالحة في مالي.
وحث العثيمين الحكومة في مالي على اتخاذ التدابير المناسبة للتحقيق، من أجل اعتقال المسؤولين عن هذه الأعمال حتى يتسنى تقديمهم إلى العدالة.
