تعيش الجزائر خلال الأيام الأخيرة على وقع احتجاجات ودعوات للتظاهر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل المقبل وسط تجاهل من السلطات فيما يبحث المعارضون التوافق حول شخصية لمواجهته.
ولم يقتصر الحراك الاحتجاحي على الداخل الجزائري؛ إذ شهدت العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأحد، تجمعاً لمئات الجزائريين تلبية لدعوات من معارضين تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفض “الولاية الخامسة لبوتفليقة”.
ونقل “موقع كل شيء عن الجزائر” الذي يصدر من فرنسا أن “مئات الأشخاص تجمعوا منتصف نهار اليوم بساحة الجمهورية بباريس، مرددين شعارات رافضة للولاية الخامسة لبوتفليقة، كما هددوا بالعودة للتظاهر الأسبوع القادم” دون تحديد الموعد بالضبط.
وأعلن بوتفليقة الأحد الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية “لمناشدات أنصاره”، متعهداً في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على “إصلاحات عميقة” حال فوزه.
وأعلنت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” (مستقلة)، السبت، عبر بيان، أن عدة مناطق من الجزائر شهدت خلال الأسبوع الذي تلى إعلان ترشح بوتفليقة وقفات احتجاجية رافضة لتلك الخطوة.
وفي هذا الصدد، تناقلت وسائل إعلام محلية وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صور وفيديوهات لوقفات احتجاجية أغلبها لشباب يرددون شعارات رافضة للولاية الخامسة.
وكانت أكبر وقفة احتجاجية بمنطقة خراطة بولاية بجاية (شرق)، السبت، التي شهدت مظاهرات لمئات الأشخاص أعلنوا رفضهم للولاية الخامسة لبوتفليقة.
وأكد حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (علماني/معارض)، في بيان أصدره أمس، أنه وسط رفض السلطات منح تراخيص بالتظاهر شهدت عدة مناطق وقفات احتجاجية ضد الولاية الخامسة عبر دعوات يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر يوم 22 فبراير ضد الولاية الخامسة، في وقت دعت حركة “مواطنة”، التي تضم ناشطين سياسيين معارضين، للاحتجاج يوم 24 فبراير القادم.
وفي إشارة إلى هذا التوتر الحاصل، دعا معاذ بوشارب، رئيس “المجلس الشعبي الوطني” (الغرفة الأولى للبرلمان)، إلى رصّ الصفوف.
وقال في كلمة بمقر البرلمان اليوم بمناسبة إحياء ذكرى يوم الشهيد (18 فبراير من كل عام): إن الجزائر تحتاج في هذا الظرف إلى كل ساعد من سواعد الأمة، وإلى كل كلمة تجمع ولا تفرق، رص الصفوف ووضع المجتمع خارج الصراعات الوهمية المبددة للجهد والوقت والإرادة.
والخميس الماضي صرح عبدالمالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، أن ترشح الأخير لولاية خامسة لم يلق أي رفض محلي أو دولي.
وأوضح، خلال لقاء مع نقابيين بالعاصمة، أن “هناك كلام وأناس غير موافقين في الداخل. هذا ليس إشكالا، ويجب أن نقوم بعملية تحسيس (توعية) من أجل مشاركة قوية، للسماح لهذا الرجل بالمواصلة لأننا نحتاجه”.
وكان أحمد أويحيى، رئيس الوزراء، توقع قبل أيام وقوع احتجاجات رافضة لترشح بوتفليقة مثل ما حدث خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2014، التي سبقتها عدة وقفات احتجاجية، لكنها لم تؤثر على سير الاقتراع.
وقال في مؤتمر صحفي: بعض هؤلاء لجؤوا إلى الشارع في الاستحقاقات الرئاسية الماضية، لكن الدولة برهنت أنها قادرة على التحكم في الشارع، وقلنا للذين يرغبون في التعبير عن أفكارهم: إن هناك قاعات يمكنهم التوجه إليها.
ومقابل ذلك تواصل أحزاب الموالاة تحضيراتها للحملة الدعائية لبوتفليقة وصرح بعد أقطابها بالسعي لجمع 4 ملايين توكيل له للترشح (60 ألفاً يشترطها القانون).
من جانبها، حددت المعارضة الأربعاء المقبل تاريخاً لاجتماع بين أهم أقطابها من أجل بحث التوافق حول مرشح واحد لمواجهة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 18 أبريل.
