قررت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تشكيل فريق فني فيما بينها وبين وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين لدراسة القيود الواردة على الميزانية العامة بما يلائم الواقع العملي لجميع الجهات الحكومية وذلك للحد من المخالفة بقواعد تنفيذ الميزانية.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد في تصريح صحفي إن اللجنة ناقشت أهم الملاحظات على الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2020/2019، واستمعت إلى عرض مرئي من مؤسسة البترول الكويتية حول العوامل التي أدت إلى تقدير سعر 55 دولارًا للبرميل كسعر لتقدير الإيرادات النفطية في ميزانية السنة المالية الجديدة.
وأضاف أن من بين تلك العوامل وجود سياسة الحماية الاقتصادية والحرب التجارية ما بين الأقطاب الاقتصادية، ما أدى إلى تباطؤ كل من النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وأشار عبدالصمد إلى أن هناك تذبذبًا سريعًا في أسعار البترول ما بين سنتي 2017 و2019 والتي تراوحت ما بين 50 – 60 دولارًا.
وأوضح أن إنتاجيات النفط الصخري وصلت إلى معدلات غير مسبوقة من الدول المنتجة خارج منظمة أوبك، حيث زادت حاليًا بمقدار 2.5 مليون برميل يوميًّا مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن صادرات أبرز الدول المنتجة للنفط الصخري بدأت تنافس نفوط دول الخليج في الأسواق الآسيوية، مع وجود ضغوط سياسية خارجية لبقاء أسعار النفط منخفضة.
وبين عبدالصمد أن اللجنة استرشدت بعرض مرئي من ديوان المحاسبة حول أهم الظواهر التي يجب تلافيها في ميزانية السنة المالية الجديدة.
ولفت إلى أن ديوان المحاسبة ما زال يسجل ملاحظاته حول تجاوز عدد من الجهات الحكومية لما خصص لها من اعتمادات في الميزانية عبر الصرف على حساب العهد الأمر الذي يؤدي إلى عدم إظهار نتائج تنفيذ الميزانية على حقيقتها.
وقال عبدالصمد إن استمرار تمويل الميزانية العامة للدولة عبر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في ظل الاستمرار في انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها التاريخية للسنة الرابعة على التوالي أدى إلى وجود عجوزات فعلية بـ 19 مليار دينار على مر تلك السنوات تم سدادها من الاحتياطي العام للدولة.
وبين عبدالصمد أن إجمالي الدين العام على الدولة قد بلغ نحو 6.4 مليارات دينار تشكل الديون الخارجية منها نحو 37.5% الأمر الذي يقضي بضرورة توجيه مبالغ الاقتراض إلى المشاريع الرأسمالية كل ما أمكن ذلك.
وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة استخدام الفوائض النقدية غير المستغلة لدى بعض الجهات المستقلة في تمويل إصدارات الدين العام الجديدة لتخفيض تكلفة الاقتراض خاصة وأن معدلات الفائدة على الاقتراض أعلى من العوائد الفعلية للاحتياطي العام وفقًا لإفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع.
وأشار إلى تشديد اللجنة على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات جادة لتسوية المخالفات المالية والامتناعات التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ الميزانية والتي بلغت نحو 24 ألف مخالفة مالية وأكثر من 4600 حالة امتناع.
وأوضح أن كثيرًا من الجهات الحكومية تقوم بتحميل الميزانية بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة، إضافة إلى أن المخالفات المتعلقة بتخزين المواد ما زالت لا تحكم عليها الرقابة السليمة في إدارتها وتداولها والمرتكزة في وزارتي الصحة والدفاع.
وأوضح أن اللجنة أكدت ضرورة التقيد بنظم الشراء وعدم جواز توفير أي مواد أو معدات أو خدمات إلا عن طريق الوحدة المختصة في كل جهة حكومية.
