ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية مشروع ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة استعرضت في الاجتماع ما يعانيه بيت الزكاة من ضعف في الرقابة الداخلية بشأن عملية التعاقد والدورة المستندية لها.
وبين أن ملاحظات الجهات الرقابية في هذا الجانب أكدت ضرورة وضع السياسات الإدارية الكفيلة بالتحقق من سلامة سير أعمال العقود ومدى استحقاقها لأي غرامات إن وجدت عن الإخلال بالشروط التعاقدية.
وأشار إلى أن هناك ضرورة أيضًا لتفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق في بيت الزكاة بحيث تشمل رقابته الجوانب الإدارية والمالية وتغطية استثمارات البيت وأعمال مكتب القاهرة التابع لبيت الزكاة وذلك لارتفاع نسبة المخاطر في أعماله وفق ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة طالبت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور في العمليات الاستثمارية للبيت حتى لا تتعرض أموال المتبرعين للضررمشيرًا إلى أن اللجنة سبق أن تحفظت اللجنة على الأداء الاستثماري بشكل عام من واقع تقرير ديوان المحاسبة .
ولفت إلى أهمية أن تقتصر هذه الاستثمارات على الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة والقابلة للتخارج السريع دون تحقيق خسائر، وصرف الفوائض الناتجة من معونة الدولة على وجه الخصوص للمستحقين بدلًا من استثمارها خاصة وأن الاستثمار ليس من أهداف المعونة، وسبق أن بينت اللجنة هذا الأمر مرارًا.
كما أكدت اللجنة الالتزام بتوصيتها بعدم صرف أي أجور أو مكافآت لموظفي البيت من ميزانية الزكاة والخيرات وأن يقتصر الصرف لهم من الميزانية العامة للبيت، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقرار اللوائح والضوابط اللازمة من ديوان الخدمة المدنية لضبط عملية الصرف على تلك المكافآت بالتوافق مع التحفظات الواردة في الميزانية واشتراطات الجهات الرقابية.
