تقدم النائبان محمد المطير ومحمد هايف باستجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح يتكون من ثلاثة محاور هي (هدم دولة المؤسسات، و ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محام (ب) في الفتوى و التشريع، والتجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة”.
وفيما يلي نص الاستجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى :
(إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) الآية (88) سورة هود.
وقال الله تعالى :
(وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) الآية (42) سورة البقرة.
التزاماً بالقسم الذي أديناه وأداءً للأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي الكريم بالذود عن مصالحه وأمواله نوجه هذا الاستجواب الذي يتكون من ثلاثة محاور إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
المحور الأول: (هدم دولة المؤسسات)
أصبح ازدياد الفساد وتفشيه ظاهرة تغلغلت في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها ونخر السوس في قواعدها حتى هبط بالكويت في مستنقع الفساد العالمي ، كل ذلك بسبب تقاعس الحكومة عن القيام بالواجبات المناطة بها و أداء المهام الموكلة إليها للحفاظ على مؤسسات الدولة وصونها من عبث العابثين واستغلال المنتفعين، حتى غدت الكويت التي كانت سباقة في كل ميادين التطور آخذة زمام المبادرة والريادة في كل مسارات الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، غدت كياناً ظاهره دولة ذات مؤسسات وحقيقتها كيان يشبه الدولة هش البنيان ضعيف الأركان إن لم نتداركه بالتشخيص الصحيح والعلاج الناجح فلن تقوى كويتنا على مواجهة التحديات و الأخطار المحيطة بنا ، ولعل تقارير ديوان المحاسبة تدل دلالة واضحة على ما أسلفنا من بيان لما آلت إليه سياسات الحكومة الخاطئة في إدارة الدولة.
المحور الثاني: (ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محام “ب” في الفتوى والتشريع)
نصت المادة ( 8 ) من الدستور تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن و الطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
و إن العدل اساس الملك به قامت السماوات والأرض والله عدل يحب العدل ويأمر به وحرم الظلم عن نفسه ونهى عنه ، قال تعالى (( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ )) .
وقال تعالى في الحديث القدسي ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)) .
ولقد بينت شريعتنا أن من أهم اسباب هلاك الأمم عدم المساواة بتطبيق القوانين والتفريق بين المواطنين على أساس المكانة الاجتماعية أو المنزلة الاقتصادية أو الوجاهة الشخصية.
حيث قام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكيل بمكيالين في قبول المتقدمين على شغل وظيفة محام “ب” في ادارة الفتوى والتشريع ولم يستند في قبولهم على التقدير او درجة الامتحان او مصدر الشهادة ، و كذلك قيامه باستثناءات غير قانونية في مجلس الخدمة المدنية ، وظلم كثيرا من الكويتيين في التوظيف .
المحور الثالث: (التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة)
– نصت المادة (17) من الدستور أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.
– نصت المادة ( 21 ) من الدستور أن الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون.
ولكن قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة باحتكار المناقصات العامة في الدولة على فئة معينة ، وتبديد أموال الدولة وترسية المناقصات لجهات لا تتطابق والشروط المنصوص عليها و لم يأخذ بالاعتبار الى تقارير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات التي تمت الاشارة إليها بشأن بعض المناقصات العامة.
