وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، عن رقابة الوزارة على اتحاد الجمعيات في موضوع زيادة الأسعار.
ونص السؤال على ما يلي:
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين الإخوة أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية خلال هذه الأيام تعاميم زيادة أسعار تحت مسمى (أصناف جديدة) منسوبة إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – ما مدى صحة هذه التعاميم؟ إذا كانت هذه التعاميم صحيحة، ما العدد الحقيقي للأصناف التي زادت أسعارها تحت مسمى (أصناف جديدة)؟
2 – ما دور المراقب المالي والإداري بالاتحاد بشأن هذه الزيادات؟
3 – هل كانت الزيادات من خلال لجنة مشكلة للنظر في زيادة أسعار الأصناف؟
4 – ما الجهات أو الأشخاص المسؤولون عن هذه الزيادات؟ وهل كانت الزيادات لحساب شركات بعينها؟
5 – ما مدى رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية على الاتحاد في موضوع زيادة الأسعار خاصة أنها تمثل أمنا قوميا؟ وكيف تعاملت الوزارة مع هذه الزيادات؟
