– تحمل سنوات كثيرة من إجراءات تؤدي إلى القتل حتماً
– رفضت السلطات المصرية كل طلبات علاجه حتى مات
– تعرض لإجراءات انتقامية ومنعت كافة الحقوق القانونية عنه
– أدعو المقرر الأممي المعني بالقتل خارج إطار القانون للتحقيق
اعتبر مدير منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقي والمحامي المصري البارز أحمد مفرح ما حدث مع د. محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب لمصر، جريمة قتل خارج إطار القانون.
وطالب مفرح في حوار مع “المجتمع” بتحقيق دولي مستقل يتولاه فريق من الأمم المتحدة، موضحاً أن د. محمد مرسي تعرض للعديد من الانتهاكات وتم تجاهل كل مطالبه بالعلاج حتى موته تحت تأثير سياسات القتل البطيء.
- كيف ترى الوفاة المفاجئة للدكتور محمد مرسي أثناء محاكمته؟
– بصراحة شديدة، كان الغريب لديَّ أنه كيف استطاع العيش طوال هذه السنوات رغم الإجراءات الانتقامية التي استمرت فيها السلطة الحالية ضده؟! وبالتالي جاء خبر الوفاة عندي ليجدد مطالبي الدائمة بفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم التي تمت في السجون المصرية وفي الميادين منذ ثورة 25 يناير 2011 وما تلاه، وصولاً للإطاحة بمرسي من الحكم وما تلى ذلك من انتهاكات وجرائم إبادة بشرية.
- لماذا تقول: إجراءات انتقامية؟ وما دلائل قولك، خاصة في ظل نفي السلطات المصرية لذلك؟!
– وثقنا كحقوقيين الانتهاكات التي طالت د. محمد مرسي منذ لحظة تحديد إقامته بمقر الحرس الجمهوري في 3 يوليو 2013، حيث كانت كلها تصب في تصنيف واحد وهو إجراءات انتقامية، بدأت بأنه تم إخفاؤه قسرياً لمدة أربعة أشهر بمعزل عن أسرته، بعد نقله من مقر الحرس الجمهوري في 5 يوليو وحتى ظهر في المحاكمة الأولى بأكاديمية الشرطة في 4 نوفمبر من العام نفسه، كما لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو مع القاضي بسبب وضعه في قفص زجاجي حاجب للصوت أثناء المحاكمة، ولم يتمكن من الحقوق القانونية للمتهم أثناء المحاكمة.
وأضف لذلك أنه خاضع للحبس الانفرادي لمدة ثلاث سنوات في سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة دون إبداء أسباب، وبحسب أسرته، لم يتمكن ذووه من زيارته سوى مرتين؛ الأولى في سجن برج العرب في 6 نوفمبر 2013، والثانية في 4 يونيو 2017 بسجن المزرعة.
كما أنه يعاني من مرض السكر المزمن، الذي أدى نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة والحرمان من العلاج إلى مضاعفات خطيرة، بينها الضعف الشديد في الإبصار بالعين اليسرى، وبثور في الفم والأسنان، فضلاً عن تكرار تعرضه لغيبوبة نقص السكر في الدم، هذا بالإضافة لإصابته بالتهابات روماتيزمية حادة بالعمود الفقري وفقرات الرقبة نتيجة إجباره على النوم على الأرض.
كما أن هناك شكوكاً بإصابته بأمراض مزمنة بالكبد والكلى نتيجة سوء التغذية وحرمانه من دخول الطعام المناسب لظروفه الصحية ومتطلبات سنه، هذا بالإضافة إلى رفض تزويده بالملابس أو معدات النظافة الشخصية وكذا الكتب والصحف، كل هذا وغيره يعني القتل البطيء والعصف بحقه في المحاكمة العادلة.
- النيابة العامة المصرية تحدثت عن وفاة طبيعية، لماذا تذهب لتصنيف ما حدث بالقتل البطيء؟!
– نحن نشكك في بيان النيابة العامة الصادر بعد وفاة د. محمد مرسي؛ لأن النيابة العامة طرف أساسي في عدم تمكينه من العلاج داخل السجن، وبالتالي ليست طرفاً محايداً فيما يتعلق بملابسات وفاته.
كما أن الظرف الزمني والسياسي والإقليمي يجعلنا نشك في شبهة ارتكاب السلطات الأمنية في مصر جريمة قتل متعمدة للدكتور مرسي.
وفي هذا الإطار، نشير إلى أن د. محمد مرسي تقدم بطلب للمحكمة للعلاج في 8 أغسطس 2015، ورغم تصريحات المحكمة بانتداب طبيب متخصص في مرض السكر، فإنه لم يحضر حتى يوم وفاته.
وكذلك في 29 نوفمبر 2017 اشتكي د. مرسي للمحكمة الإهمال الطبي الذي يتعرض له في السجن، لكن دون جدوى.
- إذن، أنت مصرّ على اتهام السلطات المصرية بقتل د. محمد مرسي عبر الإهمال الطبي؟
– ما لدينا من معلومات توضح أن قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، الذي كان يقود جهاز الأمن الوطني قبل شغله المنصب الحالي، بعدم الاستجابة نهائياً لمطالب أي من قيادات جماعة الإخوان، الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفيات خارجه، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم.
- كيف ترى المشهد من الناحية الحقوقية؟ وما العمل؟
– على النيابة العامة إيقاف أي خطوات متعلقة بتشريح جثة د. محمد مرسي دون إذن من ذويه وأهله ودون حضور من ممثليه القانونيين.
وأنا أدعو المقرر الخاص المعني بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في ظروف وملابسات مقتل د. محمد مرسي وما يتصل بها من أوضاع متعلقة باحتجازه واعتقاله وغيره من المئات داخل السجون المصرية.
